تقول وزارة الثروات الطبيعية إنه ليس هناك شيء من قبيل أنهم أعطوا لــداناغاز مبالغ مالية، وإنهم لم يخسروا مع داناغاز أي دعوى قضائية، وما يقال عن أن على حكومة إقليم كوردستان دفْع مبلغ مليارَي دولار لهذه الشركة، هي شائعات فحَسب.
جاء في الإعلان أننا أعلننا في شهر تموز أن المحكمة لم تصدر أي قرار بخصوص إعطاء مبالغ مالية لــداناغاز.
كما أن داناغاز حتى الآن لم تلتزم بقرار المحكمة بأنه يجب على داناغاز أن توصل الغاز من خورمور إلى محطات هولير وبازيان، وإلا فإن للحكومة حقاً على داناغاز، لذا فإن الحكومة تدعو شركة داناغاز لأن تلتزم إيصالَ الغاز إلى تَـيْـنِك المحطتينِ.
كما أن وزارة الثروات الطبيعية تُنكر أن حكومة إقليم كوردستان لم تسمح للترويج للحقول، بل على العكس فإن حكومة إقليم كوردستان مستعدة، وفق معايير الصناعة النفطية العالمية، أن تروّج لكل حقل نفطي.
جاء في قسم آخر من هذا الإعلان أن "حكومة إقليم كوردستان لا علاقة لها بالمشكلات القائمة بين داناغاز وكريسنت مع شركة پیرل. دانا وكريسنت لم تلتزما العقد بينهما وبين پیرل."
بيَّت وزارة الثروات الطبيعية أن "داناغاز لا تلمّح بأي شكل من الأشكال إلى حق حكومة إقليم كوردستان في واردات (LPG)."
في الختام أشارت وزارة الثروات الطبيعية إلى أن "إثارة هذا الموضوع في هذا الظرف، لا تخدم إقليم كوردستان، خاصة أن إقليم كوردستان يعيش أزمة مالية، وقد خصص وارداً كبيراً للقتال ضد داعش."
وزارة الثروات الطبيعية تطالب داناغاز، على غرار الشركات الدولية الاُخرى، أن تنسّق مع حكومة إقليم كوردستان.