كشف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، شيروان الدوبرداني، عن تفاهمات سياسية وتحركات رقابية ومستجدات مالية تخص إقليم كوردستان، مؤكداً إصرار حزبه على تسمية ريباز حملان مرشحاً حصرياً ورسمياً لوزارة الإعمار والإسكان في التشكيلة الاتحادية، وسط استمرار المفاوضات لإغلاق ملف الحقائب الوزارية الشاغرة.
إليك إعادة صياغة شاملة وغير منقوصة للتقرير بأسلوب صحفي تحليلي متدفق:
حزمة وزارية واحدة وترقب لجلسة حاسمة
أشار الدوبرداني، في مقابلة : إلى وجود توجه نيابي عام لحسم الوزارات المتبقية — وهي التخطيط، والعمل، والشباب والرياضة، إضافة إلى مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء — عبر التصويت عليها دفعة واحدة بنظام "السلة الواحدة" داخل مجلس النواب. ورجّح النائب إمكانية إرجاء جلسة التصويت إلى الأسبوع القادم في حال استمرت الخلافات والتباينات حول بعض الأسماء المرشحة.
زلزال رقابي: طلبات لرفع الحصانة وتدقيق شامل للشهادات
وفي شق يتعلق بالملفات القضائية والرقابية داخل قبة البرلمان، فجّر الدوبرداني مفاجأة بوجود مخاطبات رسمية وصلت إلى رئاسة مجلس النواب من السلطة القضائية وهيئة النزاهة؛ تطالب بـرفع الحصانة النيابية عن نحو 12 نائباً إثر تهم ترتبط بشبهات فساد مالي وإداري.
وأضاف أن هناك دعاوى قضائية أخرى تلاحق أكثر من 30 نائباً في قضايا تتنوع بين التزوير والتشهير والاتهامات الجنائية. وبالتوازي مع ذلك، أعلن الدوبرداني عن إطلاق حملة حكومية برلمانية مشتركة بالتنسيق مع وزارة التربية؛ لتدقيق "صحة صدور" جميع الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بأعضاء مجلس النواب الحاليين دون استثناء.
أزمة "الإنفاق الفعلي" وحصة كوردستان في الموازنة
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب النائب عن الديمقراطي الكوردستاني عن تحفظ الإقليم الرافض لتقليص حصته المالية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى 12.67% (والتي تُقدر بنحو 13 تريليون دينار عراقي)، مجدداً المطالبة بالاستحقاق السكاني والدستوري المتمثل بنسبة 14.14%.
وانتقد الدوبرداني بشدة آلية احتساب قيد "الإنفاق الفعلي"، واصفاً إياه بالإجراء الذي يفرغ مستحقات الإقليم ومخصصاته الاستثمارية من قيمتها الحقيقية. وفي مقابل هذه المطالب، جدد تأكيد التزام حكومة أربيل بتعهداتها النفطية عبر تسليم 400 ألف برميل يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
انفراجة قريبة في رواتب موظفي الإقليم
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته ببادرة إيجابية؛ مؤكداً أن وزارة المالية الاتحادية في بغداد أنجزت الجزء الأكبر من آليات تدقيق ومطابقة القوائم المالية المشتركة، متوقعاً البدء الفعلي بإرسال التمويل المالي الخاص برواتب موظفي إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل.