أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور ديندار زيباري، أن المكانة الدستورية للإقليم ثابتة ولا ترتبط بوجود أو دعم أي قوة خارجية، بل تستند بشكل أساسي إلى الدستور العراقي الذي أقر النظام الاتحادي واعترف رسمياً بالإقليم وسلطاته القائمة ككيان دستوري وقانوني.

وأوضح زيباري أن المواد (115، 116، 117، 120، و121) من الدستور ترسم بدقة الإطار القانوني لصلاحيات الإقليم وعلاقته بالسلطات الاتحادية في بغداد، في حين تحدد المادة (110) الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، والتي تشمل السياسة الخارجية، المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والأمن الوطني والقوات المسلحة.

إسناد أممي ودعم لمسار الحوار
وأشار منسق التوصيات الدولية إلى أن هذا الإطار الدستوري يحظى بإسناد ومتابعة دولية مستمرة؛ حيث أكد مجلس الأمن الدولي في قراراته وبياناته على أهمية حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوار والشراكة واحترام نصوص الدستور، كما جددت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة التزامها باحترام الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

حقوق الإنسان وآلية الـ (UPR)
وعلى الصعيد الدولي، بيّن زيباري أن التزامات العراق بموجب الاتفاقيات الدولية وآليات الأمم المتحدة تشكل جزءاً حيوياً من الإطار العام الحاكم للعلاقة بين المؤسسات الاتحادية ومؤسسات الإقليم. وسلّط الضوء على آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) كإحدى الأدوات الجوهرية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات الحقوقية المشتركة.

وشدد زيباري على ضرورة تحويل التوصيات الدولية من مجرد تقارير ومراجعات دورية إلى خطط عمل وإجراءات تنفيدية عملية قابلة للمتابعة والقياس على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تنسيقاً مستداماً بين بغداد وأربيل بالتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

واختتم منسق التوصيات الدولية تصريحه بالتأكيد على أن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم هي علاقة دستورية تقوم على التنسيق وتوزيع الصلاحيات، مشيراً إلى أن قوة هذا الإطار تكمن في مدى تطبيق نصوصه وتحويلها إلى ممارسة مؤسسية فعالة وملموسة.