وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان تردّ على عضو البرلمان العراقي في اللجنة المالية والاقتصادية أحمد حاجي رشيد، وتعلن في توضيح أن حكومة إقليم كوردستان لم تقترض، بأي شكل من الأشكال، أيّ مبلغ من المال من تلك البنوك المرخّصة من حكومة المركز، ولها فروع في إقليم كوردستان."

بحسب التوضيح الذي نشرته مديرية الإعلام والعلاقات في وزارة المالية بحكومة إقليم كوردستان، وأرسلت صورة منه للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، جاء فيه: "بخصوص تصريح عضو البرلمان العراقي السيد أحمد حاجي رشيد، في ما يتعلق بقروض الإقليم، فإن حكومة الإقليم لم تقترض أي مبلغ من المال بأي شكل من الأشكال، من تلك البنوك المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ولها فروع في إقليم كوردستان، لكنها استخدمت مبلغاً قليلاً من نقد تلك البنوك، وهذه حالة طبيعية في العمل البنكي، في أثناء تسيير الأعمال اليومية، فالرصيد المخصص لحساب البنوك الأهلية هو من نتائج معاملة تلك البنوك، بتلك الصكوك التي استلمتها من المواطنين والشركات على شكل شيكات، لا نقداً." أما بخصوص عوامل استخدامها أيضاً، فقد أوضحت وزارة المال والاقتصاد أن "السبب يعود إلى أنه واضح عند الجميع، أنه منذ عام 2014 اقتطعت بغداد حصة ميزانية حكوم إقليم كوردستان، غبناً."