بعد أكثر من شهرين على القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الحادي عشر من أغسطس (آب) الماضي بإلغاء منصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، فإن هذا الملف لا يزال يراوح بين أروقة الحكومة.

فقد وجدت الحكومة نفسها مضطرة بعد بروز ثغرات دستورية إلى تشريع قانون لإلغاء قانون منصب نواب الرئيس، وبين أروقة البرلمان الذي كان صادق على الحزمة الأولى من إصلاحات العبادي في 12 أغسطس شريطة توافقها مع الدستور والقانون.

الثغرات الدستورية في قرارات العبادي تمثلت في كون نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) يشملهم قانون خاص بنواب الرئيس، الأمر الذي أثار ولا يزال يثير جدلا سياسيًا وقانونيًا. وفي وقت نفت فيه السلطة القضائية قيام أي من نواب الرئيس الثلاثة بتقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية، فإنه وطبقًا لما أبلغ به صحيفة «الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني فإن الرئاسة «تنتظر الموقف النهائي للبرلمان لجهة التصويت على مشروع القانون الذي تم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء بهذا الشأن». وأضاف شواني أن «نواب رئيس الجمهورية لم يعودوا يتسلمون رواتب منذ إلغاء مناصبهم وبالتالي لا توجد أعباء مالية على الرئاسة من هذه الناحية، لكن الأمر لا يزال يتعلق بالجوانب الدستورية والقانونية والتي لم تعد تتعلق بالرئاسة بل بما يصدر عن البرلمان بعد تشريع القانون الذي يلغي قانون نواب الرئيس».

من جهته، نفى المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في تصريح أن يكون أي من نواب الرئيس الثلاثة «قد تقدم بطعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء المنصب حتى اليوم ولا نعلم إن كانوا يقدمون مستقبلاً طعنًا».

إلى ذلك كشف مصدر مطلع أن «الرئيس فؤاد معصوم كان قد رفض ضغوطًا أميركية بشأن تسوية ملف نوابه بما ينسجم مع ما تقرر عبر حزمة الإصلاحات». وقال المصدر المطلع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبًا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته إن «السفير الأميركي في بغداد طلب من معصوم عدم الاعتراض على ما يتعلق بنوابه طالما قوبل بموافقة البرلمان»، مشيرًا إلى أن، الرئيس رفض في الوقت نفسه «ما عده تجاوزا للدستور والقانون». وأوضح المصدر أن «الحكومة التي كانت صوتت على مشروع قانون إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية لم ترسله حتى الآن إلى البرلمان لتشريعه بسبب بروز خلافات حوله داخل مجلس الوزراء نفسه».

من جهته، رأى المستشار القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «نواب رئيس الجمهورية لا يملكون من الناحية العملية أية مناصب بما في ذلك قطع رواتبهم عنهم ولكن تشبث من هو لا يزال متشبثًا منهم بمنصبه إنما يعود لأسباب سياسية وفي محاولة لتغيير المعادلة بحيث تتحول لصالحه». وأضاف العبادي أن «الجدل الدائر حول مناصب نواب رئيس الجمهورية سياسي وليس قانونيا لأنه طالما ألغيت المناصب فلم تعد هناك حاجة لإصدار أو تشريع قوانين تلغي قوانين سابقة طالما أن الأصل وهو المنصب تم إلغاؤه»، مشيرًا إلى أن «هناك حالات مماثلة حصلت في مناصب ومهام مثل بعض الوزارات التي تم إلغاؤها أو دمجها وكذلك مكاتب المفتشين العموميين التي ألغيت كمناصب وبالتالي لم تعد الحاجة قائمة إلى تشريع قوانين جديدة بهدف إلغاء القوانين التي تشكلت على إثرها تلك المناصب أو المؤسسات».

وكان مكتب رئيس الوزراء أعلن الأسبوع الماضي أن ملف فساد مالي كبيرًا تم الكشف عنه على صعيد أفواج الحمايات التي تضم كبار المسؤولين ومنهم الأفواج الرئاسية. من جهتها أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن أكثر من ستة مليارات دينار عراقي سترد لميزانية الدولة في حال تمت إقالة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، مشيرًا إلى أن الرواتب الاسمية لهؤلاء النواب تصل إلى 250 مليون دينار عراقي شهريًا.