صرح د. ديندار زيباري نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية لشؤن المنظمات الدولية بأن حكومة اقليم كوردستان متمسكة بالمعايير الدولية المتبعة لحماية اللاجئين والنازحين السوريين بشكل خاص.
وقال زيباري ايضا: ان ايواء ما يقارب المليونين نازح ولاجئ في مثل هذه الظروف التي يمر بها كوردستان ليس بالامر الهين، لكن حكومة الاقليم وبامكانياتها المتاحة قد وفرت لهم المستلزمات التي يحتاجونها وفي مقدمتها الامن والحماية في اماكن ايوائهم وسنستمر في جهودنا المبذولة في هذا الاتجاه.
و حول الانتقادات التي نسبت الى حكومة اقليم كوردستان بخصوص الاتجار بالبشر و وجود الرشا في مخيمات اللاجئين اوضح زيباري قائلا: يوجد الآن حوالي (250000) لاجئ سوري في كوردستان، وقد تم توزيع (38%) منهم في (9) مخيمات على هذا النحو : 4 في دهوك و 4 في اربيل ومخيم في السليمانية، ويعيش (62%) منهم خارج المخيمات في مدن وقصبات الاقليم وتحاول حكومة الاقليم جاهدة تسهيل امورهم المعيشية واتخاذ كافة التدابير الامنية لحماية المخيمات لذلك تم فتح عدة مراكز للشرطة والاسايش في تلك المخيمات اضافة الى المكاتب الخاصة للحد من العنف الاسري، تقوم هذه المكاتب باستقبال شكاوى ودعاوى المواطنين بشكل عام والنساء بشكل خاص حول العنف الاسري ولكن لم يتم تقديم اي شكوى اليها حول وجود ظاهرة الاتجار بالبشر وكل الدعاوى والشكاوى كانت متعلقة بمواضيع ومشاكل اسرية واجتماعية.

زيباري اوضح ان حكومة الاقليم تعمل بجد للحد من العنف ضد المراءة والاتجار بالنساء والاطفال وتعاقب بشدة كل من يحاول القيام بهذه الجريمة، لانها منافية لكل قيم المجتمع الكوردستان والاعراف الدولية والدينية كما اشار ايضا الى وجود تنسيق كامل بين مديريات مناهضة العنف ضد المراءة و منظمة (UNHCR) الخاصة باللاجئين والوكالات الاخرى التابعة للامم المتحدة والمنظمات الاخرى ذات الشان وتقوم باجتماعات دورية للبحث في القضايا الاجتماعية في المخيمات وخاصة حماية النساء ولم تشر تلك المنظمات الى وجود حالات من العنف او الاتجار بالبشر في المخيمات.
و حول دخول المخيمات قال زيباري: زيارة مخيمات اللاجئين و الدخول و الخروج اليها منظم حسب برنامج معد من قبل ادارة المخيمات، ولكن لا يحق لاناس غير اللاجئين الدخول الى المخيمات عدا موظفي الحكومة و اعضاء المنظمات الانسانية التي تعمل هناك و قد تم تخصيص باجات لهم بهدف الحفاظ على امن و استقرار اللاجئين من قبل القوات الامنية.
في ختام تصريحه اشار نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية لشؤن المنظمات الدولية الى تمسك حكومة الاقليم بحقوق الاجانب المقيمين في كوردستان وخصوصا العمال وقال: بعد عام 2007 ولحد الآن دخل (34000)عامل اجنبي وبشكل رسمي الى اقليم كوردستان، وبعد دخولهم تم تسجل اسمائهم في دائرة الاقامة على الشركات التي تتولى هذه المسألة وتدخلهم حسب التوصيات الخاصة الى اقليم كوردستان ولهم كافة الحقوق، لكن حكومة الاقليم غير مسؤولة عن العمال الذين ياتون الى الإقليم بطرق اخرى وعلى الرغم من ذلك لم تسجل اي شكوى حول سوء معاملة الاجانب لانهم يتمتعون بكافة الحقوق المنصوصة حسب الاعراف الدولية كما يحق لهم الشكوى عند محاكم الاقليم ضد اصحاب العمل.