حددت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان في كتاب عممته على الوزارات والدوائر الحكومية المرتبطة بجهة وغير المرتبطة، شروطا في التعامل مع الأموال الداخلة الى أقليم كوردستان، لمنع عمليات غسيل الأموال، فيما اشترط دخول تلك الأموال عبر مطاري أربيل والسليمانية حصرا.

وذكرت الوزارة في كتاب عممته على مفاصل الدولة في الإقليم تلك الشروط، احداها إن "عملية تحويل الأموال إلى إقليم كوردستان يجب أن تتم بعد تحديد جهة الأموال ومن أين أتت"، مبينة أن "الجهة المستلمة لتلك الأموال ستتحمل المسؤولية القانونية، وعبر استمارة خاصة فيما إذا كانت الأموال قد تعرضت لعملية غسيل أم لا".

وطالب الكتاب ان "تقوم اللجنة القانونية في وزارة المالية والاقتصاد بالتأكد من الأموال الداخلة إذا ما كانت معرضة لعملية غسيل، وكذلك ان تبين اللجنة ذاتها ان تلك الأموال لمن، ولماذا تم ايداعها في أي بنك من بنوك الإقليم".

وقد حصرت الشروط وصول الاموال عبر المطارين الدوليين في مدينتي أربيل والسليمانية واستحصال موافقتهما.