حكومة الإقليم سيعلن عن إصلاحات في كافة المجالات
وفي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قالت نائبة رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان امينة زكري، ان مهام البرلمان يتضمن وتشريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة واستدعاء الوزراء للمساءلة وتمثيل جماهير الشعب، وحسب النظام الداخلي لبرلمان كوردستان فإن بإمكان اللجان المختصة او النصاب القانوني للإعضاء استدعاء الوزراء واستجوابهم، وإذا كانت اجوبة الوزير غير مقنعة عندها يمكن لـثلثي أعضاء البرلمان أي ما يعادل 76من أعضاء البرلمان سحب الثقة من ذلك الوزير.
وأضافت زكري ان البرنامج الإصلاحي كان احد فقرات برامج الكابينة الثامنة لحكومة كوردستان، وقد اطلق رئيس الحكومة ايدي جميع الوزراء وخولهم لإجراء الإصلاحات ومتابعة اعمال وزاراتهم لسد الطريق امام الفساد ومن ثم القضاء عليه. لكن للأسف الأزمة المالية ومشكلة الحرب مع داعش ومسألة رئاسة إقليم كوردستان كل ذلك وقف بوجه الحكومة وحالت دون تطبيق البرنامج الإصلاحي وتأخره، وتوجه اكثر من مليون و 800 الف لاجيء ونازح الى إقليم كوردستان زاد الطين بلة واجبرت الحكومة على التريث في بعض الفقرات. والآن بين يدي رئيس حكومة إقليم كوردستان برنامج إصلاحي شامل سيعلن عنه خلال فترة قصيرة. مضيفة ان كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني هي اول من قدمت طلباً بإعادة النظر في مسألة الرواتب وتطبيق العدالة فيه، وقد جرت عليه القراءة الأولى وتم توجيهه الى اللجنة المختصة ولم يبق سوى ان يطلب رئيس البرلمان من اللجنة تقديم تقريرها النهائي بشأنه.
