خلافات و تباين في وجهات النظر بين الساسة العراقيين حول انعقاد مؤتمر قطر ومشاركة اقطاب سياسية متهمة بالارهاب، وزيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى قطر بالتزامن مع انعقاد المؤتمر.

فقد أحدثت زيارة الجبوري المفاجئة الى العاصمة القطرية الدوحة ضجة في الوسط السياسي، وطالب العديد من البرلمانيين اقالته، إلا ان ذلك يتطلب موافقة 157 عضو، أي ثلثي الأعضاء.

وأعلن العبادي في وقت سابق "رفضه بشدة لمؤتمر الدوحة بسبب عدم التنسيق التفصيلي المسبق مع بلاده"، لكن مكتب الجبوري اكد ان "زيارة الاخير لقطر تمت بدعوة رسمية ولا تحمل طابعا شخصيا".

وأضاف المكتب في بيان إن "زيارة الجبوري لقطر جاءت بناءً على دعوة رسمية موجهة من الحكومة القطرية, مبينا انها جاءت لتعزيز تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا انها تمر بمرحلة نضوج دبلوماسي وتبادل سفراء، وتوقيت الزيارة في هذه المرحلة ستدعم تطوير العلاقات بين البلدين".

ومن جانب آخر قال مصدر مقرب من حيدر العبادي ان "المؤتمر المنعقد في قطر جاء من دون التنسيق التفصيلي المسبق مع العراق ولذا فأن رئيس الوزراء رفضه ودعا الاطراف السياسية لعدم المشاركة فيه, مبينا انه تم ابلاغ الدول المهتمة بموقف العراق من هذا المؤتمر، وتم اصدار توجهيات الى المسؤولين المدعوين بعدم المشاركة فيه".

في حين اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون "حيدر ستار المولى"، في بيان "ان ائتلافه سيكون له موقف حازم بحق من شارك في مؤتمر الدوحة, لافتا ان من يجلس مع قتلة الشعب العراقي لا يصلح ان يكون ممثلا لهم".

اما اتحاد القوى العراقية هو الاخر جمع تواقيع لمساءلة الجبوري عن فحوى زيارته الى ايران بذريعة ان "الحكومة الايرانية لا تحترم السيادة العراقية".

ووصف رئيس التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي, السياسيين الذين يشاركون في مؤتمر الدوحة بالمرتزقة ويستحقون الإعدام.

وكشفت مصادر سياسية عن أبرز الأسماء والشخصيات المعارضة المشاركة في المؤتمر مثل مثنى حارث الضاري، وعلي حاتم، وطارق الهاشمي، و رافع العيساوي، وخميس الخنجر و شخصيات اخرى.