بدأ مجلس النواب العراقي، قبل ظهر السبت، جلسته الاعتيادية الـ17 من الدورة النيابية الثالثة في السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الاول، برئاسة سليم الجبوري وحضور 260 نائبا.

ومن المقرر أن يناقش المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الارهاب، وأكد عضو اللجنة القانونية عن الجماعة الاسلامية الكوردستانية، زانا روستايي، أن قانون مكافحة الارهاب، هو واحد من اهم القوانين المعترض عليها في المجلس.

وقال روستايي لشبكة رووداو الاعلامية ان "الكثير من الابرياء تم اعتقالهم باسم المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، فالكثير من الابرياء يقبعون في السجون من دون ذنب أو جريرة، وغالبيتهم من المكون السني أو تابعين للتيار الصدري".

واوضح روستايي ان "قانون مكافحة الارهاب كان موضع اعتراضات من كثير من النواب في البرلمان، وخاصة النواب السنة وكتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري"، مؤكدا "نحن نحاول الآن تعديل القانون بشكل عام والمادة 4 منه بشكل خاص".

وأضاف "نحن في اللجنة القانونية نعمل بشكل مهني على مواد هذا القانون، وسنقدم تقريرنا النهائي لرئاسة البرلمان للتصويت عليه، لكي يكون في مصلحة المواطن، وخاصة في ما يتعلق بفقرة المخبر السري، يجب على المخبر السري ان يعطي معلومات دقيقة وصحيحة مئة بالمئة، وعلى الجهات الامنية عدم التعامل بناء على شكوك من المخبر".

ولفت إلى أن "اكثر النواب السنة ومن كتلة الاحرار ومن الكتل الاخرى لديهم اعتراضات حول فقرة المخبر السري، لأن اغلبية المتهمين الذين يقبعون في السجون الان اعتقلوا بناء على معلومات من المخبر السري، وليس هناك اي تهم ضدهم".