قال الخبير القانوني والدستوري، سيروان زهاوي، ان منصب رئيس اقليم كوردستان ذو لامركزية سياسية وليست لا ادارية. والاقليم له رئيس ورئيس حكومة و برلمان وقضاء ايضاً، لذلك لايستطيع العراق التدخل في الشؤون الداخلية للاقليم.

وقال سيروان زهاوي لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان ما صرح به طارق حرب بخصوص صلاحيات رئيس الوزراء العراقي بتحديد رئيس مؤقت لاقليم كوردستان وفقاً للدستور الفدرالي “ليس له اي اساس قانوني.”

واشار زهاوي ان لاقليم كوردستان لامركزية سياسية وليست ادارية، لان للاقليم له رئيس وبرلمان و حكومة وقضاء خاص به، وحتى دستور العراق يشير الى انه لابد من وجود دستور للاقليم، كما ويشير الدستور العراقي الى انه عند صدور قانون من قبل العراق يكون معاكساً لقانون في اقليم كوردستان، فالاقليم ينفذ قانونه وليس قانون المركز.

وتشير المادة ٧٨ من الدستور العراقي ان رئيس الوزراء يشرف على السياسية العامة للعراق، وذلك لايعني ان يحدد رئيساً للاقليم، فالمادة تتحدث عن السياسة الاقتصادية والامنية وما الى ذلك.

وبحسب زهاوي فان اقليم كوردستان لم يعد بالكثير من القضايا الى القضاء العراقي، ففي تلك الحالات يعود الاقليم الى مجلس شورى اقليم كوردستان.