قطعت الحكومة الفدرالية رواتب الموظفين العراقيين النازحين الى إقليم كوردستان، ويرى برلماني عراقي ان الخطوة هذه سياسية ليس إلاّ. ويرى سياسي عراقي ان الخطوة هذه هي خطة حكومة حيدر العبادي رئيس وزراء العراق يهدف من ورائه الضغط على هولير.
ويقول المشرف على تجمع 35 منظمة من منظمات المجتمع المدني لمعالجة قضية الإقليم ورئيس مركز ئاسووده للقضايا السياسية سيروان كه ردي للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" حسب المعلومات التي نمتلكها كمنظمة مجتمع مدني، ان الحكومة الفدرالية قطعت رواتب الموظفين المتوجهين الى إقليم كوردستان وخاصة موظفي الموصل، وعلى حكومتي هولير وبغداد التعاون والتنسيق من اجل تحسين الحالة المعاشية لأولئك النازحين وليس قطع ارزاقهم". وأضافف كه ردي انهم يسعون من اجل الضغط على بغداد عن طريق وكالات الأمم المتحدة والتنسيق مع دائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم وفرع هولير للهجرة والمهجرين العراقية لإيصال مطالب النازحين الى الحكومة الفدرالية وكذلك التخفيف من الضغوطات التي يمارسها المركز على إقليم كوردستان.
من جانبها اكدت البرلمانية نجيبة نجيب الخبر وقالت للموقع الرسمي للحزب" نحن على علم بقطع الحكومة الفدرالية رواتب الموظفين النازحين الى إقليم كوردستان، إن القرار سياسي لأن القرار يشمل العرب السنة فقط دون الشيعة. ونحن قدمنا مع بعض البرلمانيين العرب السنة والشيعة مشروعاً بشأن الموضوع وجمعنا التواقيع، قدمناه لرئاسة البرلمان وكذلك قمنا بزيارة الى وزارة المالية دون ان نحصل على جواب واف، لكننا سنستمر في مساعينا لمعالجة المشكلة.
من جانبه رأى استاذ الجامعة والمراقب السياسي شيروان عبدالرحمن في اتصال للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان قطع رواتب وقوت المواطنين العراقين له تداعياته ومخاطره وقال" قطع رواتب مواطني وسط وجنوب العراق النازحين الى إقليم كوردستان خطة تم التخطيط لها وهي خطوة لها مخاطرها، كون الخطة تهدف الى زيادة الضغط على حكومة الإقليم، ونقل الأزمات الموجودة في العراق الى إقليم كوردستان.