حسمت المحكمة الإدارية الفدرالية العليا دعوى قانونية ضد نوري المالكي رئيس وزراء العراق السابق لصالح علي قادر رئيس هيئة الإنتخابات في إقليم كوردستان. وبعد نحو عامين من الإبعاد، باشر قادر عمله من جديد رئيساً لتلك الهيئة.
وبحسب كتاب صادر من مكتب علي قادر ارسل نسخة منه الى الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فإن علي قادر ابعد عن رئاسة هيئة الإنتخابات في إقليم كوردستان التابعة للمفوضية العليا المستقل للإنتخابات في العراق في بداية عام 2014 بأمر من نوري المالكي رئيس وزراء العراق السابق، وقام قادر على إثره برفع دعوى قضائية ضد المالكي في حينه، وبعد مداولات حسمت المحكمة العليا الإدارية في العراق الدعوى لصاح علي قادر، وبعد عامين من الإبعاد يعود قادر الى وظيفته وموقعه السابق. فقد صدر امر إبعاد علي قادر عن منصبه بالكتاب المرقم 331 في 19\1\2014 الصادر من مجلس المفوضين التابع للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أستناداً الى أمر رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي المرقم 4 في 14\1\2014 والقاضي بإبعاد علي قادر رئيس هيئة الإنتخابات السابقة في العراق. لكن علي قادر رفع في العشرين من الشهر نفسه دعوى قضائية الى مجلس الشورى والمحكمة الإدارية العليا ضد قرار إبعاده.
وبعد الإطلاع على الطلب واتباع السبل القانونية، حسمت المحكمة العليا الإدارية القضية لصالح علي قادر، وبعد الطعن في الحكم لدى محكمة التمييز حكمت المحكمة المذكورة أيضاً لصالح قادر بعد ان طلبت البحث والتدقيق في القضية. وبعد حسم القضية قضائياً وقانونياً، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق في الرابع من آب الجاري أمراً بإعادة علي قادر الى وظيفته ومنصبه السابق، وبالفعل باشر علي قادر وظيفته في التاسع من آب الجاري.