كد الخبير القانوني، طارق حرب، الاحد، أن القرارات التي أعلن رئيس مجلس الوزراء عنها، وبضمنها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "ليست قانونية ولا دستورية".

وقال حرب لشبكة رووداو الاعلامية إن "القانون رقم واحد لسنة 2011 يقول إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يكون بدون نائب، وإصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي قرار بإلغاء كل نواب رئيس الجمهورية ليس قانونيا ولا دستوريا" .

وأوضح حرب أن "رئيس الجمهورية لديه 85 مستشارا، ورئيس البرلمان لديه عدد هائل من المستشارين، وبعض مستشاري رئيس البرلمان هم من يصدر الاوامر، بحيث يقررون حتى فقرات جدول اعمال الجلسات"، مضيفا أن "الغاء المستشارين للرئاسات الثلاث اهم من الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أصدر مجموعة من القرارات الهامة في اطار الاصلاح السياسي، على رأسها أهمها الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مع تقليص اعداد الحمايات لكل المسؤولين، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة.

وحول إلغاء الحمايات وترشيق الوزارات، قال حرب إن "هذه خطوة جيدة للاصلاح في البلاد، وقانونياً ليس هناك اي اشكال لإلغاء الحمايات للدرجات الخاصة".

كما وجه العبادي اليوم بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعا مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكينه من اجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.