ذكر مصدر كوردي، أمس، أن وفدا سياسيا من إقليم كوردستان سيتوجه إلى بغداد لمراقبة تنفيذ الاتفاقية التي توصل إليها الجانبان أواخر العام الماضي. وبين المصدر أن الوفد سيناقش المرحلة الثانية من الاتفاقية والتي تتضمن إيجاد حل للمشكلات العالقة الأخرى بين أربيل وبغداد.



وقالت أشواق الجاف، النائبة الكوردية في مجلس النواب العراقي في حديث لصحيفة ـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك ملفات استراتيجية يجب مناقشتها من قبل الجانبين، كتشريع قانون النفط والغاز وحقوق وامتيازات قوات الپیشمرگه‌ التي يجب أن تشرع بقانون، كذلك هناك أموال للإقليم لدى الحكومة الاتحادية وأموال الأخيرة لدى الإقليم، لذا يجب أن تشكل اللجان لتصفية ذلك من أجل تنظيم العلاقة بين أربيل وبغداد بشكل دستوري وقانون». وتابعت النائبة، أن «الاتفاقية الأخيرة بين أربيل وبغداد تم تثبيتها في مسودة ميزانية العراق العامة لعام 2015 وعندما يصادق البرلمان على الميزانية حينها نقول إن الاتفاقية طبقت 100 في المائة».



وعن أسباب توجه وفد سياسي من الإقليم إلى بغداد، قالت أشواق الجاف: «هناك بيئة سياسية غير صحية في العراق، والصراعات السياسية مستمرة، فمن المفروض أن يلعب القانون دوره في البرلمان العراقي، لكن لأن الأطراف الأخرى غير ملتزمة بالدستور فإن الوفد يجب أن يكون سياسيا ليصل إلى توافق سياسي».

وسيضم الوفد الكوردي ممثلين عن الأحزاب الكوردية المشتركة في حكومة الإقليم وسيتوجه إلى بغداد قريبا، مبينة أن نائب رئيس الوزراء العراقي روژ نوري شاويس سيتولى رئاسة الوفد الذي يضم أيضا القيادي في الاتحاد الوطني سعدي أحمد پيرة.



وتوصل الجانبان أواخر العام الماضي إلى اتفاق مبدئي لحل المشكلات العالقة بينهما وتطبيع العلاقات التي شهدت توترا ملحوظا منذ بداية العام الماضي. وبموجب الاتفاق يصدر إقليم كوردستان عبر شركة «سومو» الحكومية وعن طريق أنابيبه 250 ألف برميل نفط من آباره إلى جانب تصدير 300 ألف برميل من نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي، وفي المقابل تلتزم بغداد بإرسال حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية البالغة 17 في المائة.