أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرا، تقريره حول النظرة الاقتصادية لدول العالم، متوقعا نمو الاقتصاد العراقي خلال العام 2015 بمعدل 2% .

وذكر التقرير أن "اقتصاد العراق إنكمش في عام 2014 بواقع 0.5% بسبب التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ضد داعش"، ورجح "تدهور النمو في القطاع غير النفطي بالعراق منذ بدء الصراع مع داعش، بسبب تدمير البنية التحتية، ومعوقات الحصول على الوقود والطاقة الكهربائية في البلاد، وكذلك انخفاض ثقة مجتمع الأعمال، وتعطل التجارة".

وسيزور وفد من المنظمة العراق، وسيجتمع مع المسؤولين، لاعداد تقرير عن المخاطر الاقتصادية في العراق في سنة 2015.

وتوقع أن "يبلغ معدل نمو الاقتصاد العام 2015، 2% مع زيادة إنتاج النفط، وبالتالي زيادة الصادرات النفطية، مدعومة بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان والذي سيضمن لها الحصول على عائدات النفط المصدر من الشمال وكذلك سيسهل تصدير النفط المستخرج من حقول كركوك، عبر خط أنابيب النفط الممتد في كوردستان إلى ميناء جيهان التركي ".

وتابع التقرير أن "الإنفاق من خارج الميزانية وخاصة على الأمن في العراق، أدى إلى زيادة العجز في الموازنة الذي سوف يصل على الأرجح إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالي"، مستطردا "بما أن الإنفاق المفترض في مشروع موازنة عام 2015 محدود، فإننا نتوقع أن يتراجع العجز في الموازنة إلى 2% فقط من الناتج الإجمالي المحلي".

كما توقع "وصول إنتاج العراق من النفط في عام 2014 إلى 3.3 مليون برميل يوميا، وذلك من 3.1 مليون برميل يوميا في عام 2013 بسبب بقاء البنية التحتية للنفط تقع في جنوب البلاد بعيدا عن سيطرة داعش، وكذلك مع الوضع في الاعتبار إنتاج إقليم كوردستان النفطي"، لافتا إلى أن "صادرات العراق من النفط ستبقى عند نفس مستوياتها في عام 2013 البالغة 2.5 مليون برميل يوميا ".

وأوضح أن "معدل التضخم بنهاية تشرين الأول في المحافظات العراقية التي تقع خارج مناطق الصراع بلغ على أساس سنوي 0.9 %"، مبينا أن "البنك المركزي العراق حافظ على ربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي، فيما انخفض الفارق بين سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الرسمية والموازية ليصل إلى 2.6 % في أيلول الماضي بفضل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي تجاه تحرير سوق الصرف الأجنبي ".

وبين التقرير أن "ارتفاع حجم الواردات العراقية، مصحوبا بانخفاض عائدات النفط، وقلة النقد الأجنبي المحول من الحكومة العراقية للبنك المركزي من أجل تمويل الإنفاق الحكومي ساهم في انخفاض احتياطيات العراق من النقد الأجنبي من 77 مليار دولار بنهاية عام 2013 إلى حوالي 67 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني الماضي ".

وتابع أن "استغلال الحكومة العراقية لصندوق تنمية العراق DFI والأرصدة التي تم تحويلها من الصندوق إلى البنك المركزي ساهم في انخفاض رصيد الصندوق من 6.5 مليار دولار في نهاية عام 2013 إلى 4 مليارات دولار في تشرين الثاني الماضي ".