كشفت النائبة عن كتلة التحالف الكوردستاني، تافكة أحمد ميرزا، الأحد، أن لا حقوق لوزارة البيشمركة وذوو شهداء وسجناء المادة 140، في موازنة 2015 الإتحادية.

وقالت تافكة لشبكة رووداو الإعلامية: "تضمنت المادة التاسعة في موازنة 2013، دفع سلف مالية لإقليم كوردستان بشأن رواتب وتسليح وتجهيز قوات البيشمركة، بما ينسجم مع الدستور لحين صدور قانون ينظم الإستحقاقات"، مضيفة أن "هذه الفقرة قد الغيت في موازنة 2015 ولا يوجد ذكر لحقوق البيشمركة ضمن الموازنة".

وأوضحت تافكة، أن مسألة تخصيص مبالغ التعويض لذوي الشهداء والسجناء المتضررين من المادة 140 من الدستور العراقي، والمتضمنة في المادة 16 في موازنة 2012، قد ألغيت أيضاً.

وأتهمت تافكة وزير المالية هوشيار الزيباري، بعدم إنصاف حقوق البيشمركة، موضحة أن "المادة 23 من قانون الموازنة العراقية لعام 2015، تنص على إلزام مجلس النواب العراقي بعدم تشريع القوانين إلا بعد استحصال موافقة وزارة المالية"، مؤكدة أن من صلاحيات وزير المالية تخصيص مبالغ لبيشمركة إقليم كوردستان وإرسالها الى البرلمان من اجل المصادقة عليها.

يذكر أنه وبحسب الاتفاق المشترك، تصدر حكومة اقليم كوردستان 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة الاتحادية في مقابل ذلك، سيحصل الاقليم على حصته في الموازنة الاتحادية لعام 2015.