أشار عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، إلى أن "مشروع قانون الموازنة المالية العراقية للعام 2015، لا يتضمن أية إشارة إلى ميزانية المادة 140"، في حين يحضر النواب الكورد في البرلمان العراقي لجولة جديدة من المواجهات البرلمانية، للحيلولة دون تمرير مشروع قانون الموازنة المالية، دون تخصيص ميزانية التعويض للمشمولين بالمادة 140 من الدستور الدائم للعراق".

وأكد وزير الثقافة العراقي فرياد رواندزي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، على أن "مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، لا يتضمن تخصيص ميزانية لتنفيذ المادة 140، ولم يتم التطرق إلى ذلك في الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء"، في حين أشار عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أحمد رشيد، إلى أنه استفسر من الوزراء بخصوص ذلك، وأكدوا له على عدم تخصيص ميزانية تعويضية للمشمولين بالمادة 140 في مشروع قانون الموازنة"، مضيفا: "لا أعلم بالضبط فيما إذا سيتم تضمينه في مشروع القانون فيما بعد، لأن الإتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، تطرق إلى ضرورة تنفيذ المادة 140".

وتخصص الحكومة العراقية سنويا، مبلغا ماليا لتعويض العرب الوافدين، إضافة إلى العائلات التي تم ترحيلها من المناطق المشمولة بالمادة 140، في إطار تنفيذ مراحل المادة الدستورية، إلا أن الحكومة لم تتطرق إلى ذلك، في مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي.
وأضاف رواندزي: "مشروع قانون الموازنة المالية، موجود حاليا في مجلس النواب العراقي، وباستطاعة النواب الكورد رفض المشروع وعدم التصويت عليه".

وبدوره قال مسؤول مكتب تنفيذ المادة 140 في كركوك كاكه رش صديق: "من المقرر توزيع صكوك التعويض على 9 الاف عائلة كوردية مرحلة، و7 الاف عائلة كوردية وافدة خلال العام القادم، إضافة إلى 20 ألف عائلة أخرى لم تتلقى أموال التعويض بعد".

ومن جانبه شدد مسؤول الفرع 3 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك محمد كمال، على "أهمية وقوف النواب الكورد في وجه تمرير مشروع قانون الموازنة المالية بشكله الحالي، والتأكيد على ضرورة أن يتضمن على ميزانية تعويض المشمولين بالمادة 140"، مشيرا إلى "وجود نية سيئة لدى الجانب العراقي، في إرسال المشروع دون الإشارة إلى ميزانية المادة 140".