تواجه مساعي الحكومة الاتحادية العراقية لتخفيف عبء السكن عن كاهل المواطنين عقبات إدارية ومالية كأداء تحول دون تطبيقها في إقليم كوردستان، على الرغم من سريان القرار القاضي بتزويد مستثمري المشاريع السكنية بالدولار وفق السعر الرسمي للبنك المركزي، وإلزام المواطنين بتسديد أقساطهم الشهرية بالتعرفة ذاتها.
وفي هذا الصدد، كشف المتحدث باسم هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، بَرگَشت آكرَيي، في تصريح لشبكة «كوردستان 24»، عن غياب أي تسهيلات أو آليات مباشرة من قبل البنك المركزي العراقي تتيح لمستثمري الإقليم الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، وهو ما ينعكس سلباً على قدرة المواطنين في سداد التزاماتهم الشهرية بالسعر الحكومي.
وعزا آكرَيي هذا التعثر إلى شروط بغداد؛ حيث يُشترط لاستفادة أي مستثمر في الإقليم من الدولار المدعوم أن تكون شركته مسجلة رسمياً في العاصمة الاتحادية، مع التزامها بسداد الضرائب السنوية للحكومة المركزية، وهو ما يوقع الشركات في فخ "الازدواج الضريبي" عبر إلزامها بدفع الرسوم الضريبية لحكومتَي الإقليم والاتحادية معاً.
وأمام هذه التعقيدات التي جعلت القرار الاتحادي غير قابل للتطبيق عملياً في الوقت الراهن، أكد المتحدث أن هيئة الاستثمار في الإقليم اضطرت إلى منح المستثمرين مرونة اختيار الآلية المناسبة لاستلام الأقساط من المشترين، سواء عبر اعتماد السعر الرسمي للبنك المركزي أو اللجوء إلى سعر صرف السوق الموازي (سعر اليوم).