كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الاتحادي، شيروان دوبرداني، يوم الأحد 4 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عن إجراءات قانونية وعسكرية صارمة اتُّخذت بحق قيادات وعناصر في جهاز مكافحة الإرهاب بكركوك، على خلفية سقوط ضحايا مدنيين في عملية أمنية جرت مؤخراً.
وأعلن دوبرداني، في تصريح خاص: عن توقيف وإيداع السجن لكل من: آمر فوج مكافحة الإرهاب في كركوك (وهو ضابط برتبة مقدم ركن)، وضابط استخبارات الفوج ذاته، بالإضافة إلى كافة العناصر الذين أطلقوا النار وتسببوا بمقتل مواطنين كورد خلال تلك العملية، مؤكداً إحالة ملف القضية بالكامل إلى القضاء العسكري للبت فيه.

تحرك برلماني وتغييرات مرتقبة في القيادة
وفي سياق المتابعة النيابية للحادث، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع أن رئيس البرلمان الاتحادي أصدر توجيهات رسمية ومباشرة إلى لجنتي "الأمن والدفاع" و"الأقاليم والمحافظات"، قضت بنزول اللجنتين ميدانياً إلى محافظة كركوك للاشراف ومتابعة مجريات التحقيقات الخاصة بالملابسات المحيطة بالواقعة.
من جهة أخرى، أشارت معلومات وثيقة الصلة إلى أن آمر الفوج الموقوف حالياً لم يتجاوز الأسبوعين منذ تسلمه مهام منصبه القيادي في كركوك، وسط مؤشرات وتوجهات قوية داخل المؤسسة العسكرية لإعادة سلفه (وهو ضابط برتبة عقيد) لإدارة وتولي الفوج مجدداً.
خلفية الحادثة
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 27 أيلول/سبتمبر 2026، حينما اندلعت اشتباكات مسلحة بين جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي وعناصر من تنظيم "داعش" في المنطقة المحصورة بين مدينة كركوك وناحية بردي (آلتون كوبري). وأسفرت تلك العملية الأمنية وقتها عن تصفية عنصرين من التنظيم واعتقال اثنين آخرين، بالتزامن مع وقوع الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطنين الكورد.