كشف قضاة مختصون ان عصابات الإتجار بالبشر لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً الـ "فيسبوك" لبيع وشراء الفتيات في العراق.وكشف قاضي محكمة تحقيق الدورة محمد العبدلي ، في تقرير نشرته صحيفة القضاء، ضمن عددها الشهري الاخيروالذي ضم مجموعة من التقارير والقصص والمقالات التي تعنى بالشأن القضائي وما يدور في أروقة المحاكم، أن "أكثر جرائم الاتجار بالبشر تتم حاليا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، إذ يتم عرض الضحايا عبر هذا الموقع ويبدأ التفاوض هناك"، مؤكداً ، أن " معظم هذه المواقع مراقبة من قبل مكاتب الاتجار بالبشر في الكرخ والرصافة فغالبا ما يتم استدراج المتهمين من اجل الوصول الى الشخص المعني الذي عرض الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاوض معه حول المبلغ".وأضاف أن "المبالغ تتراوح مابين 3 إلى 4 آلاف دولار أميركي وان الخلايا الأمنية تجري اتفاقا مع أصحاب تلك الحسابات وعند التسليم يتم إلقاء القبض عليهم متلبسين بالجرم"، مستشهدا بـ"قضية تخص امرأة في بغداد عرضت فتاة إثيوبية الجنسية للبيع بعد ان جلبتها من دولة لبنان لتعمل خادمة معها في المنزل، وبعد مرور 6 أشهر تم عرضها للبيع عن طريق (الفيس بوك) بمبلغ 4 آلاف دولار لكن مكتب الاتجار بالبشر – الرصافة ألقى القبض عليها بعد عملية أمنية وتم تصديق أقوال المتهمة من قبل محاكم التحقيق".وبين أن " متهمين آخرين يعلمون بالاتجار بالبشر ويقومون بالسمسرة والبغاء القي القبض عليهم وتم الحكم على قسم منهم بالسجن لمدة 15 سنة وآخرون حكموا بالسجن المؤبد، أما الباقون فتم تصديق اقوالهم ومن ثم عرضت أوراقهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل ، علما ان هؤلاء يقومون بشراء فتيات بمبلغ 5 ملايين دينار عراقي ومن ثم يقومون بالسمسرة والبغاء وإخراجهن في حفلات خاصة وملاه ومن ثم عرضهن للبيع لأكثر من شخص”.ووصف إلقاء القبض وكشف هذه الشبكة بـ”العملية الصعبة” التي يقول إنها "احتاجت الى وقت طويل وسرية تامة وأنجزت بالجرم المشهود"، ورجح ان تكون "هذه الجهات مدعومة من قبل جهات معينة، قسم منهم القي القبض عليهم وعددهم ستة متهمين يعلمون قبل احداث 2003 وهم من (الغجر) ومهنتهم شراء الفتيات ومن ثم السمسرة والبغاء".يذكر أن “هذه الشبكة اعترفت ببيع فتيات الى دول الكويت وقطر والإمارات لغرض العمل في النوادي الليلية، وتتم عملية نقلهم وتزويجهم من اجل تسفير الضحايا خارج العراق وان هذه التفاصيل تم التعرف عليها من خلال التحقيق مع عناصر هذه الشبكة”، مطالبا “الأجهزة الأمنية بتطبيق السرية التامة حول ورود اي معلومات تخص جريمة الاتجار بالبشر للقضاء عليها”.







روداو