عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 10 حزيران 2026، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني. وشهد الاجتماع الموافقة على مقترح تشكيل لجنة وزارية عليا للتنسيق الدائم مع الحكومة الاتحادية، إلى جانب مناقشة مستجدات ملف تصدير النفط، والإيرادات المحلية، وتطبيق نظام (أسيكودا) الجمركي.

آلية مؤسساتية للتنسيق مع بغداد

في المستهل، سلّط رئيس الوزراء مسرور بارزاني الضوء على نتائج زيارته الأخيرة إلى بغداد، مؤكداً أهمية وضع خارطة طريق واضحة لمواصلة الحوار بشأن الملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واقترح رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية عليا للتنسيق الدائم، تضم وزراء ومسؤولين من الجانبين الاتحادي والإقليمي لمتابعة الملفات المشتركة.

من جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني إلى أهمية هذا المقترح كخطوة عملية نحو ترسيخ آلية مؤسساتية مستدامة تسهم في التوصل إلى حلول إيجابية للمسائل الخلافية بين الطرفين. وبناءً على ذلك، وافق مجلس الوزراء على المقترح وقرر إحالته إلى الحكومة الاتحادية لاتخاذ قرار مشترك بشأنه.

ملف النفط وضمانات الاستئناف

وفي المحور الثاني، ناقش المجلس آخر التطورات المتعلقة بملف الطاقة ومخرجات الاجتماع الأخير الذي ضم وفد الإقليم وممثلي الشركات النفطية مع رئيس الوزراء والجهات المعنية في بغداد؛ حيث قدّم وزير الثروات الطبيعية بالوكالة وأعضاء الوفد التفاوضي تقريراً مفصلاً حول مجريات اللقاء.

وجدد مجلس الوزراء موقف إقليم كوردستان الداعم للحكومة الاتحادية برئاسة علي الزيدي في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة الناتجة عن الأوضاع الإقليمية.

وفي هذا الصدد، وجّه المجلس وزير الثروات الطبيعية والوفد التفاوضي بتسريع الخطوات اللازمة لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب الإقليم إلى الأسواق العالمية في أقرب وقت، على أن تحول الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية.

كما أشار المجلس إلى ضرورة قيام شركات النفط باستئناف الإنتاج وزيادته خلال الأيام المقبلة، فور حصولها على ضمانات الحكومة الاتحادية بشأن تعويض الأضرار وحماية المنشآت النفطية في الإقليم من أي هجمات محتملة.

الإيرادات المحلية ونظام (أسيكودا)

وفي محور آخر، ناقش المجلس ملف الإيرادات المحلية وتأثيرات الظروف الإقليمية وتطبيق نظام (أسيكودا) على الوضع المالي ورواتب الموظفين؛ حيث استعرض وزير المالية والاقتصاد تقريراً يوضح حجم الإيرادات العامة للأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، والتي شهدت تراجعاً بنسبة تجاوزت 70% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 نتيجة التوترات الأمنية المعقدة في المنطقة وعدم حسم ملف النظام الجمركي.

وبناءً على هذه المعطيات، دعا المجلس الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في مبلغ الـ 120 مليار دينار المستقطع لصالح الخزينة الاتحادية مراعاةً للظروف الطارئة التي يمر بها الإقليم.

وفيما يتعلق بتنفيذ نظام (أسيكودا) الجمركي، شدد مجلس الوزراء على ضرورة قيام المجلس الوزاري الاتحادي للشؤون الاقتصادية بالمصادقة على التفاهم الأولي الموقع بين الجانبين في نيسان الماضي بشأن تطبيق النظام في المنافذ الحدودية للإقليم، مؤكداً أن تسوية هذا الملف ستسهم في زيادة الإيرادات وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بما يخدم المصلحة العامة للعراق ككل.

 

 

 

كوردستان 24