كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء، عن أبرز الشروط التي تضعها الشركات النفطية الأجنبية لاستئناف إنتاج وتصدير النفط في إقليم كوردستان، مؤكداً أن الجوانب الأمنية والمالية تمثل العقبة الرئيسية أمام عودة النشاط النفطي بشكل كامل.

وقال المرسومي في تدوينة نشرها على صفحته في موقع "فيس بوك" إن أولى هذه الشروط تتمثل في توفير الحماية لحقول وآبار النفط من هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ، بما يضمن سلامة المنشآت النفطية والكوادر الفنية والمهندسين الأجانب العاملين فيها.

وأضاف أن الشركات تشترط أيضاً وضع آلية واضحة تضمن تسديد مستحقاتها المالية الجارية بصورة منتظمة عند استئناف عمليات التصدير، وبما ينسجم مع التعديلات التي أُدخلت على قانون الموازنة الاتحادية.

وأشار إلى أن الشرط الثالث يتعلق بالتزام الجهات المعنية بتسديد القروض والمستحقات المالية المتراكمة للشركات النفطية عن الفترات السابقة.

 وأوضح المرسومي أن شركة النفط النرويجية «دي إن أو» كانت قد أعلنت في وقت سابق امتناعها عن استئناف إنتاج النفط وتصديره عبر خطوط الأنابيب في إقليم كوردستان، لحين معالجة مشكلة المدفوعات المتأخرة، والتي تقدر بنحو مليار دولار.