تجددت المظاهرات المطالبة بإقالة المحافظ وحل مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت، بعد أن بات وجود كافة مجالس المحافظات غير قانوني اعتباراً من 22 من الشهر الجاري.

وذكرت مصادر محلية، إن العشرات من المواطنين خرجوا اليوم في تظاهرة مطالبين بإقالة المحافظ سامي الحسناوي من منصبه «لإنعدام الخدمات وفشله بإدارة المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة».

وقالت المصادر، إن التظاهرة التي انطلقت من شارع مسطر العمال إلى مبنى الحكومة المحلية، طالب كذلك مجلس النواب بإلغاء مجلس المحافظة وعدم التمديد لهم أو تقليص أعدادهم وإقالة مدراء الدوائر الحكومية من «الفاسدين لعدم قدرتهم على أداء عملهم».

ويؤيد عدد غير قليل من أعضاء مجلس النواب العراقي من كتل سياسية مختلفة تجميد أو إلغاء مجالس المحافظات بشكل نهائي، نظراً إلى أن وجودها القانوني انتهى في 22 ديسمبر / كانون الأول الحالي ، أو لأن هذه المجالس «باتت موطئ قدم للفساد والصفقات السياسية»، بحسب أحد النواب.

وتجددت مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات في محافظة البصرة على خلفية قيام المحافظ بالترجل من سيارته والاعتداء على أحد المتظاهرين، وتحولت المطالب من الدعوة لتحسين الواقع الخدمي، إلى اقالة المحافظ، وتغيير مجلس المحافظة.

يشار إلى أن التظاهرات والاعتصامات المطالبة بمحاسبة الفاسدين، والتعيينات، والخدمات، كانت قد انطلقت بالبصرة ومحافظات عراقية جنوبية أخرى مطلع يوليو/ تموز الماضي، قبل أن تتوقف في سبتمبر/ أيلول المنصرم، بعد قيام محتجين بإحراق القنصلية الإيرانية في البصرة، ومؤسسات حكومية، ومقرات أحزاب ومليشيات، وتعرض قيادات الاحتجاج لعمليات اغتيال واعتقال وملاحقة دفعت كثير منهم لوقف نشاطاته الاحتجاجية.









basnews