أوضح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن المذكرة التي أرسلها رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف إلى الأمم المتحدة بشأن إدراج حزب الاتحاد الديمقراطي على قائمة الإرهاب الدولية لا تعبر عن سياسة الائتلاف.

وذكر الائتلاف الوطني في بيان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن "رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هيثـم المالـح أصدر بتاريخ ٢٥ تمـوز ٢٠١٧ مذكرة وبياناً بخصوص الـرقة، ووجههما للأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي".

وأشار إلى أنه "جاءت في المذكرة والبيان مجموعة من الأفكار التي لا تعبر عن سياسة الائتلاف".

وأضاف البيان، أنه "بناء على ذلك، نؤكد أن المذكرة والبيان لم يتم عرضهما على الائتلاف أو الهيئتين الرئاسية والسياسية".

وكان نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الباسط حمو، قد قال في حديث لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الكتلة الكوردية في الائتلاف المتمثلة بالمجلس الوطني الكوردي ليس لديها علم بهذه الرسالة ولا نتفق مع ما جاء فيها".

كما أوضح حمو، أنه "اجتمع مع رئيس الائتلاف بشأن الرسالة وأكد لي بأنه غير مطلع على مضمونها"، لافتاً إلى أن "رئيس الائتلاف وضح بأن ذلك ليس من صلاحيات اللجنة القانونية باعتبار أن إصدار أي بيان يتطلب موافقة الهيئة السياسية للائتلاف عليه".

ولفت نائب رئيس الائتلاف إلى أن "الرسالة وجهها رئيس اللجنة القانونية هيثم المالح لوحده ونحن غير معنيين بمضمونها"، موضحاً أن "هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها المالح بنشر وإرسال هكذا بيانات".