يقول أحد أعضاء مجلس محافظة كركوك، حتى الآن لم تصرف بغداد رواتب قوات البوليس، فإنْ لم يتراجع وزير الداخلية عن هذا القرار، فإننا سنلجأ إلى المحكمة الفيدرالية.
صرّح عضو مجلس محافظة كركوك (أحمد عسكري) للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال: "حتى الآن يصر وزير داخلية العراق على أنه لن يصرف رواتب البوليس، وهذا أمر غير قانوني وغير دستوري، لأنه لا يجوز قطع رواتب البوليس واتخاذ العقوبة الجماعية، لذا فإن لم يتراجع وزير الداخلية عن قراره فإننا سنسلك طريق المحكمة الفيدرالية ولن نرضى بذلك."
أضاف (عسكري) قائلاً: ليس لوزير الداخلية سلطة تخوّله لأن يغيّر المدير العام، بل يجب أن يتحقق ذلك عن طريق مجلس المحافظة، ثم يتم إرسال المرشح الجديد إلى الوزارة حتى يتم التصديق على ذلك، لا أن يلجأ هو إلى تغيير المدراء بنفسه.
أوضح أيضاً أنه إذا كان وزير الداخلية يتحدث عن أن محافظة كركوك لا تنفذ قرارات بغداد، فليذهب ويقدم شكوى عليها، لا أن يعاقب قوات البوليس عقوبة جماعية.
كذلك قال عضو مجلس محافظة كركوك أيضاً: وزعنا رواتب قوات البوليس من خزينة الرواتب، وإن كان ثمة مبالغ مالية فإننا نردها إلى الخزينة.