شكلت حكومة اقليم كوردستان، لجنة عليا للتفاوض مع المراكز المصرفية العالمية الكبرى لطلب قروض منها، ومن المقرر أن يترأس اللجنة رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني.

وسيشغل عضويتها كل من: نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد الطالباني، ووزير المالية ريباز حملان، ووزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي.

وستخصص المبالغ المالية المقرر اقتراضها من قبل اللجنة، للمشاريع الاستثمارية والبنى التحتية الاقتصادية في اقليم كوردستان.



وقال المتحدث بإسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، لشبكة رووداو الإعلامية إن "هناك خبراء اجانب ومحليين في الموضوع من الناحية التقنية، وسيتم التفاوض مع المراكز المالية، لوضع تلك السندات في الاسواق المالية العالمية لتحديد المصدر".

وتم تشكيل اللجنة وفق المادة (7) من قانون الاقتراض الخارجي لاقليم كوردستان لعام 2015، وهو القانون الذي لم يصوت له الاسلاميون في برلمان كوردستان، وطالبوا رئيس الاقليم مسعود البارزاني بعدم المصادقة عليه، لكنه صادق عليه نهاية الشهر الفائت، بحسب المعلومات المتوافرة لدى شبكة رووداو الاعلامية.

وفقاً للقانون الذي يتضمن 13 مادة، يكون لحكومة اقليم كوردستان الحق في اقتراض مبلغ لايتجاوز الـ5 مليارات دولار، على ان يخصص هذا المبلغ للمشاريع الاستثمارية.



فيما قال محافظ اربيل نوزاد هادي إن "العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة متوقفة في اربيل عاصمة كوردستان بسبب السيولة، والقروض ستسهم في اتمام تلك المشاريع والبدء بالمشاريع الهامة، مما له الاثر على حركة السوق في كوردستان وانهاء الازمة المالية".