المجلس الكوردي: لجنة تقصي الحقائق اعتمد الأقاويل وشهادات من عالم افتراضي دون وجود أدلة ووثائق
وجاء في بيان المجلس الذي تلقينا في الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم، الأحد، نسخة منه "تفاجئنا يوم السبت 27 حزيران 2015، بإصدار لجنة تقصي الحقائق التابعة للائتلاف الوطني السوري، تقريراً يدين انتهاكات "وحدات حماية الشعب" وممارسات الأخير بتهجير العرب من بلدة "تل أبيض" وريفها، بحسب وصف لجنة لم تطأ أقدامها البلدة، واعتمدت في تمثيلها على شخصيات سياسية من الائتلاف الوطني، وهو ما يخالف الشروط المتفق عليها، بشرط وجود حقوقيين ولجان ومنظمات حقوقية وقانونية في اللجنة".
وقال البيان: "إن عشوائية اتخاذ القرارات الصادرة من بعض أطراف الائتلاف الوطني السوري، والتصرفات الفردية بدون العودة إلى الكتل الائتلافية داخل الجسم الواحد، بات يشكل هواجس بمحاولة تلك الأطراف خلق التفرقة بين المكونات السورية، بدل العمل على توحيدها، وهو ما يؤكده اتخاذ بعض الأشخاص المكلفين في اللجنة خطوة إصدار القرار دون العودة للجهات القيادية (مجتمعةً) في الائتلاف، وهو ما أكده استغراب الكتلة الكوردية عن المجلس الوطني الكوردي في الائتلاف، من صدور التقرير بهذا الشكل العشوائي وبدون أدلة ووثائق، والذي ينافي أيضاً ما جاء في بيان الكتلة الديمقراطية في الائتلاف اليوم في الإشادة ببطولات وتضحيات القوات المتواجدة في "تل أبيض"، على أنها هي من قامت بطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وأعادت الأمان والاستقرار للمدينة".
وأدان بيان المجلس الوطني الكوردي في اسطنبول، بشدة هذا التصرف الفردي من قبل لجنة تقصي الحقائق (السياسية)، التي اعتمدت على أقاويل وشهادات من العالم الافتراضي في تقريرها، دون وجود أدلة ووثائق، تؤكد الانتهاكات والممارسات التي ذكرها التقرير، كما نعتب على الكتلة الكوردية في الائتلاف الوطني السوري، لعدم وقوفها على هذا التجاوز القانوني، مطالبين إياها بصفتها ممثلة للكورد بالتحقق من التقرير والوقوف على عدم قانونيته بحزم".
واختتم البيان بالقول: "في الوقت الذي نطالب فيه بكشف الحقائق بطرق وأدوات وأساليب قانونية، نستنكر كل ما يؤول دون العمل على وحدة الحال السورية، كما تستنكر وندين أي موقف سياسي غير قانوني يصبو لتفرقة المكونات السورية".
