بعد أن شهدت الاسواق العالمية هبوطاً حاداً في اسعار النفط الخام ما تسبب بإنهيار إقتصاد العراق وبعض الدول الأخرى، وعلى خلفية الهبوط الإقتصادي الحاد وجه مسؤولون عراقيون اصابع الاتهام الى دول الخليج ولا سيما المملكة العربية السعودية بالوقوف وراء الانهيار الحاصل في اسعار النفط لاستهداف العراق اقتصاديا.

ويذكر ان قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي كانت 1 دينار = 2،8 دولار خلال الستينيات من القرن الماضي، ثم ارتفع في السبعينات بعد أن اتخذت الولايات المتحدة قرارا بتخفيض قيمة عملتها بنسبة 7.9% لتصبح قيمته 1دينار = 3،3778 $، لتنخفض بعدها العملة العراقية 5% لتصبح قيمة الدينار بالدولار الأمريكي 1 دينار = 3،2169 $ وهو السعر الذي بقي حتى حرب الخليج الثانية عام 1991، على الرغم من أن سعر صرف الدينار العراقي في السوق السوداء في أواخر 1989 كان 3 دنانير عراقية لكل دولار.

والى ذلك عزا الخبير الاقتصادي والاستاذ في جامعة السليمانية الدكتور نياز نجم الدين فقدان الدينار العراقي قيمته الى "ضعف السيادة العراقية التي فسحت المجال امام الدول الخارجية والاقليمية للتلاعب باقتصاد البلد، وعدم اعتماد الحكومة العراقية على مؤسسات الدولة، وانقسام البلاد فيما بينها".

وأوضح نجم الدين لشبكة رووداو الاعلامية انه من "المشاكل التي تسببت في انهيار الاقتصاد العراقي هو اعتماد العراق على النفط كمصدر وحيد للإقتصاد، وعدم مراقبة اسواق البورصات، والتعامل بالدولار الامريكي في الداخل حتى أصبح الدولار يغزو ذهن الفرد العراقي ومجتمعه إقتصادياً".

وأكد الخبير الاقتصادي على أهمية السياسة الاقتصادية للحكومة العراقية خلال عقود الخمسينات حتى الثمانينات، حيث كانت الحكومة العراقية تصدر النفط مقابل العملة العراقية ما جعلت الشركات العالمية الكبرى تتسارع الى المصارف العالمية للحصول على الدينار العراقي.

ولم يستبعد نجم الدين ما أشار اليه المراقبون والخبراء في ضلوع دول الخليج في انهيار الاقتصاد العراقي بان "الكويت استغلت نزيف الاقتصاد العراقي في الحرب وتوعدوا بجعل الدينار العراقي ورقة منديل من خلال اغراق السوق بالنفط بدعم من بقية دول الخليج حتى انخفضت قيمة العملة العراقية الى أدنى مستوياتها".

وأصبح الدولار الأمريكي الواحد = يتراوح بين 1200-1300$ تقريبا، يعني سعر الصرف للدينار العراقي انخفض بما يعادل %300.