تسعى حكومة اقليم كوردستان للسيطرة على مصاريفها وملء خزينتها، عبر القضاء على مسالة الرواتب المزدوجة والفضائيين، وحفظ بيانات وزارة المالية والاقتصاد الكترونياً، ولهذا الغرض يحاول برلمان كوردستان اصدار قرار يدعم حكومة الاقليم.

وقال المتحدث باسم وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، أحمد عبد الرحمن، لشبكة رووداو الاعلامية، إن "برلمان كوردستان يسعى لدعم حكومة اقليم كوردستان عبر قانون، لاعادة العائدات إلى خزينة الدولة من خلال تقليص المصروفات، لكن القانون لم ير النور بعد".

وقالت مقررة اللجنة المالية في برلمان كوردستان، هيفا حاجي ميرخان، لشبكة رووداو "نعمل على تلك المشاريع، لنقضي على ازدواجية الرواتب والفضائيين، ونحاول أن نكون سندا للحكومة في تقليص المصاريف كاستخدام العجلات الكثيرة، ونسعى لاصدار قانون لدعم حكومة اقليم كوردستان".

وقلصت وزارة المالية والاقتصاد مصاريف شراء المعدات والتشغيل بنسبة 65%، كما قللت مصاريف المؤسسات الاخرى بنسبة 50%، كما حلت مديرية منظمات اربيل، التي تضم أكثر من أربعة آلاف موظف بلا عمل يذكر، ودعتهم إلى الالتحاق بالمؤسسات الحكومية الاخرى أو فصلهم، كما تقرر حل المديرية ذاتها في السليمانية.