انتقد عضو بمجلس النواب العراقي سياسة الحكومة الفدرالية لعدم التزامها بالإتفاقية النفطية التي تم توقيعها بين هولير وبغداد ويقول، عندما تم الإتفاق استخرجت الميزانية السيادية بعد ان تم تخصيص حصة إقليم كوردستان من الموازنة، عليه فأي استقطاع من حصة الإقليم من الموازنة فهو غير قانوني.
وقال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي احمد الحاج رشيد للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بما ان بغداد لم تتحدث عن خسائرها من بيع النفط للأشهر1و 2و 3و4 لذا فلا يجب ان يحتسب فشله على حساب الإتفاقية التي ابرمتها مع هولير، لأن الإتفاقية تم تثبيتها في قانون الموازنة العامة لعام 2015.
واوضح رشيد، ان ما ارسلته بغداد من مبالغ مادية كانت مقابل تصدير نفط كوردستان، وكان حيدر العبادي نفسه قال" بقدر ما يصدر الإقليم من نفط سنرسل لهم المبالغ المالية". ولا نعلم لماذا قررت بغداد خصم 40% من المبالغ المستحقة وان هذا العمل غير قانوني وعلى بغداد توضيح ذلك، كون الموضوع لم يكن موجوداً حتى شهر نيسان من هذا العام".
وقال عضو اللجنة المالية ان هذا هو القانون، وعلى بغداد إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة البالغة 17% دون أي استقطاعات أخرى، كون إقليم كوردستان ملتزم بالإتفاقية، ويضيف، أما بشأن ميزانية البيشمركة فإن بغداد لم تفعل أي شيء لحد الآن، في حين ان الموازنة تم تنظيمها بحسب القانون وكان من المفترض ان تلتزم بغداد بذلك، لأن إقليم كوردستان يصدر اكثر من 550 الف برميل من النفط يومياً لحساب بغداد، لكن الحكومة العراقية لاتلتزم بفقرات الموازنة، ولا ندري ما هي هذه الشروط التي تفرضها على الإقليم.