الوزراء الكورد ينتظرون رد العبادي
وقال المستشار علاء مكي لشبكة رووداو الاعلامية، إنه "يتوجب على الحكومة العراقية الالتزام بقرارتها مع اقليم كوردستان بعد توقيع الاتفاقية، فاقليم كوردستان قام بتصدير كمية النفط المتفق عليها بينهما، لذا يتوجب ارسال حصته من الموازنة، وعدم الاخلال بها".
ويرى نواب عن المكون الشيعي أن نوايا كابينة العبادي هي السبب في تعميق المشاكل وفقدان الثقة بين اربيل وبغداد، وقال موفق الربيعي لرووداو إن "المكون الرئيسي كشف عن نواياه حتى الآن، ونحن بانتظار انعكاس ذلك على العلاقات المستقبلية بين العرب والكورد".
وبعث الوزراء الكورد في بغداد رسالة إلى الحكومة العراقية، وهم بانتظار الرد عليها، ويعتقدون أن الاتفاقية تحتاج إلى مراجعة.
وقال وزير الهجرة والمهجرين العراقي، درباز محمد، إنه "وفقا لوزارة المالية العراقية، فإن اقليم كوردستان لم يتسلم حقوقه الكاملة، لذا تم بعث رسالة إلى الحكومة العراقية مفادها أن الاتفاقية بحاجة إلى مراجعة اذا بقي امر على ما هو عليه".
ويمكن لحسم قانون النفط والغاز أن يحل الكثير من المشاكل بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية، لكنه لم يتم تشريعه حتى الآن، ويرى خبراء اقتصاديون أن بغداد تخشى التطور الاقتصادي لاقليم كوردستان، مشيرين إلى أن النجاحات الاقتصادية لاقليم كوردستان اثارت استياء بعض المسؤولين الكبار في كابينة العبادي.
