البلاغ الختامي لاجتماع نيجيرفان البارزاني مع النواب الكورد في بغداد
وصدر عن الاجتماع بلاغ مؤلف من أربع نقاط:
1- رغم التزام حكومة اقليم كوردستان بتصدير كمية النفط المتفق عليها حسب الاتفاقية وقانون الموازنة المالية لعام 2015، لكن للاسف لم تلتزم الحكومة الفيدرالية بارسال المستحقات المالية لاقليم كوردستان، في الوقت الذي يقع حمل ثقيل جدا على العاتق المالي لاقليم كوردستان بسبب استقطاع حصة كوردستان من موازنة عام 2014 والحرب ضد الارهاب ووجود أكثر من مليون وخمسمائة ألف نازح ولاجئ، وتبعاتها التي لم ينظر اليها بعين الاعتبار من قبل الحكومة الفيدرالية.
2- أكد الاجتماع على استمرار ايجاد الحلول للمشاكل والمسائل عبر الحوار والمفاوضات مع الحكومة الفيدرالية.
3- تلتزم حكومة اقليم كوردستان بالاتفاقية وبقانون الموازنة المالية للعراق الفيدرالي لعام 2015، لكن إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج وأصرت الحكومة الفيدرالية على انتهاك قانون الموازنة ولم ترسل المستحقات المالية لاقليم كوردستان، فإن حكومة اقليم كوردستان ستتخذ طريق حل آخر لتأمين الموازنة الضرورية لاقليم كوردستان وفقا للفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الموازنة المالية لعام 2015، وبحسب القانون رقم 5 لعام 2013 الصادر من برلمان كوردستان.
4- يطالب الاجتماع الحكومة الفيدرالية بحل المشاكل بين حكومتي المركز والاقليم بحسب برنامج السياسي، وان تلتزم بالدستور والقوانين المتعامل بها.
