كد محلل سياسي مهتم بالشأن التركي، أن تغيير نظام الحكم في تركيا إلى الرئاسي، سيصب في مصلحة الكورد، ويشكل ضمانة دستورية لحقوقهم.

ومن المقرر أن يقوم حزب العدالة والتنمية، بتغيير نظام الحكم في تركيا، من البرلماني إلى الرئاسي، وذلك بعد انتهاء الإنتخابات النيابية المقرر إجراؤها في السابع من حزيران القادم.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن التركي، محمد زاهد غل، في تصريح خاص لشبكة رووداو الإعلامية، إلى أن تغيير نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، "سيشكل ضمانة دستورية للحقوق الكوردية، وخصوصا النقاط العشر التي أعلن عنها رئيس حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان".

وأوضح غل، أن "رؤية كل من الحكومة التركية وحزب العمال الكوردستاني لا تختلفان بخصوص الية تحقيق السلام في تركيا، إلا أن ما تحقق حتى الان، يعتبر قرارات حكومية لا سند أو ضمانة دستورية لها".

وتابع محمد زاهد غل: "إذا تم تغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، سيتم تغيير الدستور التركي، ما يشكل فرصة كبيرة لإمكانية تضمين حقوق الكورد والنقاط العشر التي طرحها أوجلان، ضمن مشروع الدستور الجديد للجمهورية التركية".

وتم الإعلان عن النقاط العشر بشكل رسمي في قصر دولمة بخجة بتركيا، شباط الماضي، أبرزها تعريف الأبعاد الوطنية والمحلية للحل الديمقراطي، والضمانات القانونية والديمقراطية للمواطنة الحرة، والأبعاد الاجتماعية – الاقتصادية لمسيرة السلام، وتناول علاقة الديمقراطية بالأمن، بشكل يحمي النظام العام والحريات، خلال مسيرة السلام، وتبني المفهوم الديمقراطي التعددي بخصوص مفهوم الهوية، وتعريفها، والاعتراف بها، وصياغة دستور جديد يرمي لتكريس كافة التحولات والحملات الديمقراطية.