من المقرر أن تعمل كل من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، على استحداث 3 مكاتب تتولى مهمة مراقبة عملية تصدير النفط وتنفيذ الاتفاق النفطي المبرم بين أربيل وبغداد، في حين وافقت الحكومة العراقية على طلب لحكومة الإقليم، يتعلق باحتساب معدلات تصدير النفط الكوردستاني كل ثلاثة أشهر.

وأشار نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كوردستان، دلشاد شعبان، في تصريح خاص لشبكة رووداو الإعلامية، إلى أن "الاتفاق المبرم بين الاقليم والحكومة الاتحادية، يقضي باستحداث 3 مكاتب لمراقبة عملية تصدير نفط الإقليم وكركوك، تتوزع في ميناء جيهان التركي ومنطقتي فيشخابور وهافانا، للاطلاع عن كثب على الكميات التي يتم تصديرها".

وأضاف شعبان: "الاتفاق يسمح أيضا باستحداث معبر رابع إن دعت الضرورة، وذلك في المناطق التي يمر بها خط النفط الواصل بين الاقليم وجيهان".

وأوضح النائب الكوردستاني أيضا، أن "أربيل وبغداد اتفقتا خلال الاجتماع الذي عقد في 23/1/2015 بين وزارتي الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم ووزارة النفط العراقية، على احتساب معدلات تصدير النفط الكوردستاني كل ثلاثة أشهر"، مستدركا بالقول: "الجانب العراقي لم يلتزم بذلك".

وكانت اربيل وبغداد اتفقتا على تصدير 250 ألف برميل من النفط في اقليم كوردستان، و300 ألف برميل من نفط كركوك إلى أنابيب النفط التي تشرف عليها الحكومة العراقية، لكن عملية التنفيذ واجهت مشكلة فنية.