عرضت وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان توضيح وإحصائية كاملة بكميات النفط التي صدرتها عن طريق شركة سومو العراقية.
وجاء في تقرير وزارة الموارد الطبيعية لحكومة إقليم كوردستان، ان حكومة الإقليم ملتزمة تماماً بالمواعيد المحددة لتنفيذ الإتفاقية الخاصة بتصدير النفط الخام عن الحكومة الفدرالية، وهي متعاونة لزيادة الكمية المتفق عليها في وقت بمنتهى الأهمية لإستقرار ووحدة البلاد. ومع الإلتزام ببنود قانون الموازنة العامة الفدرالية لعام 2015، فقد صدّرت حكومة إقليم كوردستان حتى نهاية شباط 97% من كمية النفط المتفق على تصديرها عبر مرفأ جيهان التركي وبإشراف شركة سومو. وبالمقابل تنتظر حكومة إقليم كوردستان من الحكومة الفدرالية إرسال حصة الإقليم من الموازنة وفق ماجاء في قانون الموازنة وكذلك مستحقات قوات البيشمركة.
الإتفاقيات المؤقتة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2014
البنود المتعلقة بالنفط في قانون الموازنة العامة الفدرالية لعام 2015 والتي جاءت نتيجة سلسلة مبادرات بين حكومة إقليم كوردستان والوزير الجديد للنفط العراقي وبرغبة من الجانبين لإنهاء المشاكل والخلافات التي تسببت بها الإدارة السابقة والتي كانت تضر بتصدير نفط إقليم كوردستان وحصة الإقليم من الموازنة. ففي شهر تشرين الثاني من عام 2014 توصلت حكومة إقليم كوردستان الى إتفاقية مؤقتة مع بغداد تنص على ان يصدر الإقليم 150 الف برميل من النفط الخام الى مرفأ جيهان التركي يومياً لحساب الحكومة الفدرالية وبيعها عن طريق سومو. ووافقت الحكومة الفدرالية على إرسال 500 مليون دولار الى حكومة كوردستان للثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2014. ووفت حكومة الإقليم بوعدها وصدّرت الكمية المطلوبة وارسلت بغداد مستحقات شهري تشرين الأول والثاني لكنها لم ترسل مستحقات كانون الأول. وبالرغم من ذلك استمرت حكومة إقليم كوردستان على نهجها البراغماتي البناء وتوصل في شهر كانون الأول الى اتفاق مع الحكومة الفدرالية على ان تؤمن حكومة إقليم كوردستان 250 الف برميل من النفط الخام خلال عام 2015 لحساب سومو الى مرفأ جيهان، وتقدم التسهيلات لتصدير 300 الف برميل من النفط من حقول نفط كركوك التي يشرف عليها شركة نفط الشمال، حيث يبلغ مجموع الكمية المصدرة 550 الف برميل يومياً. وافقت حكومة إقليم كوردستان على تصدير نفط كركوك المعطل بسبب الأعطال في انابيبها نتيجة الأعمال الإرهابية، عبر انابيب نفط الإقليم. تم الإتفاق على ان يتم تثبيت هذه الآلية في تصدير النفط في قانون الموازنة العامة الفدرالية لعام 2015. وعُدَّ هذا خطوة اولية مهمة لإعادة الثقة بين الجانبين وتمهيد الطريق لإجراء حوار ومناقشات عامة بشأن المسائل العالقة المتعلقة بالنفط والغاز بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفدرالية.
8 كانون الثاني ـ تفاهم الأطراف والقوى
في الثامن من كانون الثاني 2015 عقد اجتماع ثنائي رفيع في وزارة النفط في بغداد من اجل توسيع وتحسين آفاق التعاون الجديد بين حكومة إقليم كوردستان والسلطات الفدرالية. حضر الإجتماع وزير النفط العراقي ووزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وتم الإتفاق على النقاط التالية:
ـ خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015 تصدر حكومة إقليم كوردستان 375 الف برميل من النفط الخام يومياً كنسبة يومية عامة الى سومو.
ـ وخلال الفترة المتبقية من العام يتم رفع نسبة التصدير الى اكثر من 600000 ستمائة الف برميل يومياً لإكمال النسبة اليومية المتفق عليها والبالغة 550 الف برميل يومياً للعام كله.
ـ وافق الجانبان على وضع ممثلية مشتركة في جميع المناطق التي يتواجد فيها الأطراف، وخاصة جيهان و بيشخابور ( محطة العداد الحدودي بين العراق وتركيا ) وئافانا.
ـ وضع سياسة مشتركة للتسعيرة بين الجانبين لبيع النفط الخام في مرفأ جيهان التركي من الأول من شباط 2015 مع إعلان المواصفات المشتركة للنفط الخام.
ـ توفير الغاز الطبيعي الخام من حقول باي حسن وئافانا لمؤسسة غاز الشمال ( لإستعماله من قبل الحكومة الفدرالية).
ـ تقديم الدعم لحكومة إقليم كوردستان كتوفير الأدوات الإحتياطية والمتخصصين من اجل صيانة محطة مضخة ئافانا ( المحطة التورباينية ).
ـ فحص وحدتي فصل الغاز البارد ( من قبل شركة نفط الشمال ) في هنجيرة وشوراو لإستعمالها من قبل حكومة إقليم كوردستان.
ـ إستلام الغاز الخام من حكومة إقليم كوردستان ومعالجتها في مؤسسة غاز الشمال وإعادة المعالج والجاف لإستعمالها في إقليم كوردستان.
ـ مشاركة ممثلي حكومة إقليم كوردستان في الإجتماعات المتعلقة بخطط انتاج النفط الخام ولجنة وضع الأسعار وكذلك فتح مكاتب ذات علاقة بـوزارتي ( الثروات الطبيعية والنفط ) للتنسيق والمتابعة.
ـ بعد المصادقة على موازنة عام 2015 يجري الحوار والمناقشة على أعلى مستوى لمعالجة جميع المسائل العالقة والمتعلقة بالنفط.
وفي إجتماع لاحق عقد في 22 ـ 23 من كانون الثاني، اتفق فيه حكومة إقليم كوردستان والحكوة الفدرالية على جدول دقيق لحساب كميات النفط المصدرة الى مرفأ جيهان لحساب سومو، أي 250 الف برميل يومياً من حقول كوردستان و 300 الف برميل من حقول كركوك.



المصادقة على موازنة 2015
مقابل هذه المقدمة من الإتفاقات والتفاهمات، تمت المصادقة على الموازنة العامة الفدرالية والبنود والفقرات المتعلقة بالنفط والغاز والمبالغ الخاصة بالبيشمركة، من قبل البرلمان في 29 كانون الثاني.
وقد تم تثبيت البنود التالية بوضوح في الموازنة وهي:
المادة الأولى
حساب الوارد المستحصل من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (56 ) دولار للبرميل الواحد ولمجموع الكمية المصدرة البالغ 550 خمسمئة وخمسون الف برميل يومياً، منها 250 الف برميل من النفط المستخرج من إقليم كوردستان و300 الف برميل من حقول نفط كركوك، وتسجيل مجمل الوارد المستحصل كوارد نهائي حقيقي لحساب الخزينة العامة للدولة.
المادة 10
أولاً
حصة إقليم كوردستان العراق 17% من مجمل الصرفيات ( الموضحة في مصروفات الحاكمة ) الملحقة بهذا القانون وتصرف من قبل وزارة المالية الفدرالية.
ثانياً
تخصيص 17% من حصة إقليم كوردستان من المجموع الفعلي للمصروفات.
خامساَ:
تخصيص نسبة من تخصيصات القوة البرية الفدرالية في الجيش العراقي لقوات البيشمركة حسب نسبة السكان كونها جزء من مؤسسة الأمن العراقية.
المادة ١١
ثالثاً:
إذا نكث احد الطرفين ( الحكومة الفدرالية، حكومة إقليم كوردستان ) بالإتفاقية المبرمة بشأن النفط والمالية المتفق عليها في هذه الموازنة، ولم يلتزم بتحقيق وتنفيذ الإتفاقية، فإن الطرف الآخر غير ملزم بالإيفاء بإلتزاماته المتعلقة بالنفط أو المالية.
التعاون الفني بعد الموازنة
يتم نقل النفط الخام المنتج من آبار نفط إقليم كوردستان وشركة نفط الشمال عبر أنابيب نفط كوردستان الى خزانات حكومة إقليم كوردستان في مرفأ جيهان التركي، ويمكن نقلها من هناك الى خزانات سومو.
أقر الجانبان انه لأسباب فنية ولرداءة البنية التحتية لحقول شركة نفط الشمال والأنابيب النفطية المرتبطة بأنابيب نفط حكومة كوردستان، فان شركة نفط الشمال لن تتمكن خلال الربع الأول من عام 2015 من تصدير 300 الف برميل يومياً.
والآن فان حكومة إقليم كوردستان تعمل على تحسين وتطوير خط أنابيب خورمَلة ـ فيشخابور من حسابها الخاص بهدف تحسين أداء الخط وزيادة أدائه. ومن المنتظر ان ان يكتمل العمل فيه بنهاية شهر آذار. وعندما تزداد طاقة أنابيب كركوك عندها ينتظر زيادة نسبة انتاج النفط من شركة نفط الشمال وذلك لتحقيق المعدل السنوي البالغ 300 الف برميل يومياً وعندها يتحقق تصدير الكمية المطلوبة والبالغة 550 الف برميل يومياً.
ان حكومة إقليم كوردستان راضية عن مستوى التعاون والتنسيق الفني مع شركة نفط الشمال في كركوك واوفت بالتزاماتها ببنود الإتفاقية، لكنها تنتظر التزام الحكومة الفدرالية بتنفيذ التزاماتها لتقديم الدعم الفني وفق بنود إتفاقية الثامن من كانون الثاني ( الصفحة 6 لمذكرة تفاهم الثامن من كانون الثاني.
توقف العمل والنشاطات
جدير بالملاحظة ان توقفات عديدة حصلت لتصدير النفط العراقي خلال الشهرين الأولين من عام 2015 وهذه التوقفات تسببت بهبوط مستوى التصدير بنسبة 15% على الأقل.
ان هذه التوقفات ليست تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان ويعتبرها الجميع حالات اضطرارية.
كما وان امتلاء خزانات سومو او عدم قدرتها على استيعاب الكمية في مرفأ جيهان، جعلتها تُعلِم حكومة إقليم كوردستان لأكثر من مناسبة بأن ليس بمقدورها استلام نفط إقليم كوردستان وفق الخطة الموضوعة، ففي الوقت الذي تضخ سومو نفطها الى خزاناتها او المصافي المحلية، لا تتمكن من استلام اي كمية من النفط من خزانات حكومة الإقليم.
باختصار
ان حكومة إقليم كوردستان ملتزمة تماماً بالإتفاقية النفطية مع الحكومة الفدرالية وستبقى ملتزمة بقانون الموازنة لعام 2015. لتنفيذ تعهداتها النفطية التي قطعتها لسومو من النفط المنتج من إقليم كوردستان في مرفأ جيهان وكذلك تقديم التسهيلات لتصدير النفط المنتج من شركة نفط الشمال في كركوك.
والجداول الملحقة بهذا الإعلان توضح مدى التزام حكومة إقليم كوردستان بالإتفاقية النفطية وتأمينها الحصة المقررة لحساب شركة سومو من النفط.
ولحد الآن لم ترسل الحكومة لفدرالية سوى اقل من 20% من حصة حكومة إقليم كوردستان من الموازنة لشهر كانون الثاني، ولم ترسل أي مبلغ من حصة شهر شباط.