اتهمت الحكومة العراقية حكومة إقليم كوردستان، بأخذ نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي من احتياطي العراق من العملة الصعبة، في حين أشار نائب كوردي في مجلس النواب العراقي، إلى أن حكومة الإقليم أقرت بذلك ولم تنكره.

وكشف رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في البرلمان العراقي، مثنى أمين، لشبكة رووداو الإعلامية، أن اللجنة القانونية النيابية شرعت بالتحقيق في مسألة اختفاء نحو ثلاثة مليارات دولار من احتياطي العراق من العملة الصعبة، والتي كانت مودعة في مصارف إقليم كوردستان".

وأوضح مثنى أمين، أن "للمصرف التجاري العراقي فرعين في كل من السليمانية وأربيل، وهما تابعان للمصرف المركزي العراقي، وكانا يضمان نحو 3 مليارات دولار كاحتياطي لا يسمح لأية جهة التصرف بها"، مضيفا: "حكومة الإقليم أخذت الأموال دون علم الحكومة العراقية وصرفتها على رواتب الموظفين وتسديد الديون".

وتابع رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: "تحدثت بخصوص ذلك مع حكومة إقليم كوردستان، وهي أقرت بذلك ولم تنكره".

ووصف مثنى أمين ذلك بـ"الخرق الكبير"، مشيرا إلى أن التصرف بالمال الإحتياطي يجب أن يكون بـ"قرار سيادي"، دون أن يتم تسريبه إلى وسائل الإعلام، ماضيا بالقول: "الإقليم تصرف بالمبلغ وعليه إيفاءه للحكومة العراقية، وإلا سيتم اقتطاعه من حصة الإقليم من الموازنة المالية".

في حين نفى المدير العام للمصرف المركزي في إقليم كوردستان أدهم كريم تلك الاتهامات، ماضيا بالقول: "منذ عام 2014 ولإننا لم نكن نمتلك للسيولة المالية، قمنا بصرف صكوك قسم كبير من أرباب الأعمال من المصرف التجاري العراقي المعروف بـ(TBI)".

وتابع أدهم كريم: "لكل مصرف في الإقليم، حساب لدى المصرف المركزي العراقي في كوردستان، وطالبنا أرباب الأعمال باصطحاب كتاب رسمي من المصرف المركزي العراقي، لكي لا يتم احتساب تلك الأموال على الإقليم في وقت لا تمتلك فيه السيولة المالية كي تسدده، ومن جهته المصرف التجاري العراقي وجه إلينا كتابا رسميا يشير إلى انه لن يطالب بتسديد المبلغ، إلا عند توفر السيولة المالية في الإقليم".