كشف محافظ نينوى اثيل النجيفي، عن تفاصيل الخطة المدنية في اطار معركة استعادة نينوى، والتي ستكون متلازمة للخطة العسكرية، مطالباً المجلس بتوفير الاعتمادات المالية لبعض تفاصيل هذه الخطة.

وقال النجيفي في بيان له تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه، انه " اطلع مجلس محافظة نينوى على تفاصيل الخطة المدنية التي ستلازم العمليات العسكرية الوشيكة لاستعادة الموصل من سيطرة تنظيم داعش"، موضحاً بأنه "طالب المجلس بتوفير اعتمادات مالية للخطة"، مشيراً إلى ضرورة مطالبة الحكومة المركزية او المجتمع الدولي بتفاصيل اخرى حسب الإمكانيات المتوفرة، كما دعا ممثلي نينوى في مجلس النواب بدعم هذه الخطة وتطويرها.

ملامح الخطة اربعة محاور:
- الانساني
- الامن المجتمعي
- الاقتصادي
- تعزيز الديمقراطية

ويتعلق المحور الانساني بالاستعدادات للنزوح المحتمل لاهالي مدينة الموصل اثناء العمليات العسكرية وتوفير الإيواء والغذاء، كما يتعلق بتوفير الخدمات الضرورية الاخرى كالماء والصحة والطاقة، حسبما اشار اليه البيان.

وجاء في البيان ان "محور الامن "الامن المجتمعي"، فيتعلق بتطمين المواطنين من حالات الاعتداء او الانتقام والرسائل الإيجابية التي يجب ان تصل المواطنين وسرعة فتح مراكز الشرطة واليات احتواء المواطنين، مع مقترح تقسيم قضاء الموصل الى ١١ قطاع، ثمانية منها داخل مدينة الموصل والتاسع الى نواحي جنوب الموصل والعاشر ناحية بعشيقة والحادي عشر يضم ناحية المحلبية وحميدات الملغاة".

وتابع "اما المحور الاقتصادي فيتضمن الاهتمام بطرق ضخ السيولة العاجلة للمواطنين بهدف دوران العجلة الاقتصادية ويتضمن ذلك الإسراع بفتح البنوك وصرف مستحقات المحافظة المتأخرة".

موضحاً بأن "المحور الرابع يتعلق بتعزيز الديمقراطية وقدمت مقترحا بإنشاء مجالس للأحياء السكنية ينتج عنها مجالس للقطاعات يرتبط بمجلس القضاء"، مشيراً الى "الفراغ الموجود في القانون حيث هناك خمسة او ستة أعضاء في مجلس القضاء من مدينة الموصل يمثلون مليون وسبعمائة الف نسمة بينما هناك ١٠ أعضاء في مجلس الناحية يمثلون ما لايزيد عن مائة الف نسمة وهذا يعني بواقع ممثل لكل ١٠ آلاف في النواحي وممثل لكل ٢٨٠ الف في المدينة"، مؤكداً على ضرورة ملء هذا الفراغ بتنظيم داخلي في محافظة نينوى من خلال مجلس المحافظة كما طلب من مجلس النواب إصدار القانون لإجراء انتخابات الأقضية والنواحي خلال مدة لاتزيد عن ستة اشهر بعد استعادة المدينة.