خسرو كوران: مقاطعة الحكومة والبرلمان هي إحدى الخيارات أمام الكورد
وقال خسرو كوران، لشبكة رووداو الإعلامية: "إذا كانت بغداد غير مقتنعة بالاتفاق الذي وقعته مع الكورد، ما الداعي إذا لكل تلك الإجتماعات والمفاوضات التي أجرتها مع وفد حكومة الإقليم"، مضيفا: "الاتفاق النفطي كان انتصارا للكورد".
وأشار النائب الكوردي في البرلمان العراقي، إلى أنهم بصدد مناقشة أسباب عدم إرسال بغداد لحصة الإقليم، ماضيا بالقول: "إذا كانت الحكومة الاتحادية تمتلك السيولة المادية الكافية وتمتنع عن إرسال حصة الإقليم، فإن أربيل ستلجأ وقتها إلى السبل القانونية المتاحة وتتخذ الخيار المناسب"، مشيرا إلى أن "مقاطعة البرلمان والحكومة العراقية، هي إحدى الخيارات المتاحة أمام الكورد، إذا استمرت الحكومة الإتحادية في تعنتها وامتناعها عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة المالية
بدوره عزا رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي مثنى أمين، فشل الاتفاق إلى "الإرادة المركزية للحكومة العراقية، التي تحول دون سماحها لتقبل المكتسبات التي حققتها حكومة الإقليم، إضافة إلى أن غياب التخطيط والاستراتيجية لدى حكومة الإقليم".
وأضاف مثنى أمين: "فشل الاتفاق المبرم بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بدء من قبل الجانب الكوردي، ثم قامت الحكومة الاتحادية بخرق الاتفاق".
من جانبه، أشار رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، اريز عبد الله، إلى أن "المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مشاكل متراكمة ولا تقتصر فقط على مسألة النفط والموازنة المالية، وإنما بقاء المشاكل معلقة ساهم في فقدان الثقة المتبادلة بين الطرفين"، مبينا أن "امتناع المالكي والعبادي عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية، لا مبرر قانوني أو سياسي أو أخلاقي له".
وكانت الكتل النيابية الكوردية الأربعة في مجلس النواب العراقي، قد أعلنت عن مشاركتها في اجتماع البارزاني مع ممثلي الكورد في الحكومة والبرلمان العراقي، والمقرر عقده اليوم الاحد، لمناقشة الإتفاق النفطي المبرم بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
ومن المقرر أن يحضر اجتماع اليوم، رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني، ورؤساء الكتل النيابية الكوردية في مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس مجلس النواب، إضافة إلى الوزراء الكورد في الحكومة العراقية.
