اتفق جميع الأطراف المشاركة في المرجعية السياسية الكوردية، بتبني الرؤية السياسية الكوردية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين المجلسين الكورديين في اتفاق هولير، وتم تأكيدها في اتفاقية دهوك، بأن "سوريا دولة اتحادية تعددية ديمقراطية برلمانية متعددة القوميات مما يستوجب إعادة بناء الدولة وفق النظام الاتحادي الفيدرالي بما يضمن حقوق جميع المكونات، واعتبار الكورد قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة في مجال حل قضيتهم القومية والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية" مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية.
وقال عضو المرجعية السياسية أحمد سليمان في تصريح خاص للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم، الأحد: "بالتأكيد ستكون رؤيتنا السياسية في المرجعية السياسية موضع نقاش، وستكون هناك مواقف متباينة بين رافض ومؤيد ومتردد أيضا".
وأضاف سليمان: ونحن في المرجعية السياسية الكوردية نعتقد بأن هذه الرؤية تساهم في توفير مستقبل آمن للسوريين جميعا، وتضمن حقوق شعبنا الكوردي الى جانب جميع مكونات الشعب السوري.
وقال سليمان: "سنسعى لتوفير التأييد لهذه الرؤية على الصعيد الوطني، وفي حال التوافق الوطني لن تكون هناك اعتراضات حقيقية إقليميا ودوليا، وبالنهاية، فإن مستقبل سوريا بيد أبنائها، والشكل الذي يتوافق عليه سيكون من قبل السوريين، ونحن جزء منهم، هذه رؤيتنا نحن الكورد في المرجعية والآخرون أيضا لديهم رؤيتهم، وفي النهاية علينا أن نتفق".

وأشار سليمان الى أن "أهم البنود التي تضمنها الاتفاق بين أطراف المرجعية، تشكيل لجنة لدراسة العقد الاجتماعي وإجراء التعديلات اللازمة عليها، وكذلك آليات المشاركة، ونحن هنا نؤكد على المشاركة الحقيقية والفعالة والاتفاق تم، وليس بالضرورة أن تقدم الأطراف تنازلات جديدة، فقط المهم في آليات تنفيذ الاتفاق".