جميع الكتل المنضوية تحت رئاسة التحالف الكوردستاني متفقة على اقرار قانون المساءلة والعدالة عند عرضه للتصويت، وترفض تشكيل الحرس الوطني في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم.

وفي هذا السياق صرح النائب في مجلس نواب العراق الفيدرالي،عرفات كرم للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بان التحالف الكوردستاني، يرفض تشكيل الحرس الوطني في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم و سيطعن بمشروع قانون الحرس الوطني عند عرضه للتصويت في احدى جلسات مجلس النواب، في حال تشكيله في المناطق الكوردستانية.

واضاف، إن مشروع قانون الحرس الوطني جيد من ناحية انه يحل محل العشائر والتسميات المشابهة، وكذلك ينهي دور الصحوات التي تحمل الكثير من علامات الاستفهام.

وتابع كرم" ان جميع الكتل المنضوية تحت رئاسة التحالف الكوردستاني متفقة على اقرار قانون المساءلة والعدالة عند عرضه للتصويت، فيما لدينا تحفظ ورفض لبعض فقرات قانون الحرس الوطني.
واشار كرم الى ان الكتل الكوردستانية ترفض انشاء حرس وطني في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، لانها ستثير مشاكل عديدة، مبينا، ان في حال حدوث ذلك فان الكتل الكوردستانية ستطعن بالقرار عند عرضه للتصويت في احدى جلسات مجلس النواب.

مضيفاً تم تاجيل مشروع قانون الحرس الوطني والمساءلة والعدالة الى اجلٍ غير مسمى، وعلى اية حال حتى لو جاء القانون في الاسبوع القادم او الايام المقبلة، فنحن في الكتل الكوردستانية وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني متفقون على انه قانون الحرس الوطني قانون جيد خاصة انه سيمتص الحشد الشعبي ويمتص الاسناد والصحوات والملشيات هذه الجماعات المختلفة، وسيكون قانونا جيدا للعراق.

واضاف الكوردستاني: ان القانون جيد ولكن باستثناء اقليم كوردستان خاصة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، المتعلقة بالمادة 140، لذلك نحن الكتل الكوردستانية نرفض رفضا كاملا، الحشد الشعبي او اي مسمى اخر في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، لان البيشمركة هي قوات دستورية وقانونية بموجب دستور العراق الدائم وحرس الاقليم يحل محل الحرس الوطني، فوجود هذه القوات في اطار الحرس الوطني في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، سيكون سببا في اثارة المشاكل وحتى الاخوة العرب في تلك المناطق يفضلون وجود البيشمركة، لان البيشمركة قوات مسالمة وتحفظ الجميع ولا تفرق ولاتصنف بخلاف الجماعات الاخرين.