جدد نواب كوردستانيون انتقادهم لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في الإقليم منذ عام 2006، إلا أنهم أكدوا على تأجيل مطالبهم بتعديل القانون أو وقف العمل به، حتى انتهاء معركة الكورد مع داعش.

وأعلن رئيس كتلة الجماعة الإسلامية في برلمان كوردستان مروان كلالي، خلال تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أنهم "يراعون الوضع الأمني غير المستقر في المنطقة، والحالة الاستثنائية التي يمر بها الإقليم"، موضحا: "لدينا ملاحظات عديدة على فقرات ومواد قانون الإرهاب، فهي تفتح الباب أمام القوات الأمينة لاعتقال ومحاكمة أي شخص، وارتكاب تجاوزات بحق المواطنين، إلا أن المعركة مع داعش، دفعتنا إلى تأجيل مطالبتنا بإيقاف العمل بقانون الإرهاب".

في حين شددت النائبة الكوردستانية عن الجماعة الإسلامية، نجيبة صديق، على "ضرورة تعديل القانون، للتوصل إلى صيغة أفضل، تكون أكثر وضوحا:" مضيفة: "القانون كان سببا في إصدار أحكام قاسية على العديد من الأشخاص".

بدوره، اعتبر النائب الكوردستاني عن الإتحاد الوطني الكوردستاني، قادر وتمان، "وجود العديد من الثغرات في قانون الإرهاب المعمول به في الإقليم، نتيجة عدم وضوح بعض فقراته، وتقبلها للتأويل"، موضحا أن "القانون يقضي بالتعامل مع المتهمين بقضايا حيازة الأسلحة والمتفجرات، على أنهم إرهابيين".

وكان عدد من النواب قد قدموا منتصف العام الماضي، مذكرة قانونية لرئاسة برلمان كوردستان، طالبوا فيها بإدراج مشروع قانون جديد يتم بموجبه وقف العمل بقانون مكافحة الارهاب، الذي أصدره برلمان كوردستان عام 2006.