صرح نائب عن التحالف الكوردستان في مجلس النواب العراقي وعضو لجنة الامن و الدفاع النيابة ان قانون الحرس الوطني الذي سيتم التصويت عليه في جلسة الاربعاء لا يشمل اقليم كوردستان، مؤكدا ان القانون جاء انسجاما مع المتغيرات الامنية في الواقع العراقي.
و قال النائب عن التحالف الكوردستاني وعضو لجنة الامن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله في تصريح خاص " للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستان:" ان قانون الحرس الوطني جاء نتيجة مطالبات اهالي المحافظات التي سيطر عليها عصابات داعش الارهابية لكي تكون لديهم قوة تتمكن من تحرير محافظاتهم، ولأنه لا يمكن تحرير اية محافظة الا من قبل اهلها، وثانيا الابتعاد عن المركزية في المسائل العسكرية والامنية، والغاء الازدواجية في العمل، وبالتالي مجلس اهالي المحافظة هم المعنيين باختيار قادتهم العسكريين والامنيين.
واضاف عبدالله: انه كان احد المشاكل الرئيسية التي كانت تعاني منها المحافظات، كان يتم تحديد القادة الامنيين والعسكريين من قبل بغداد دون ان يكون هناك تنسيق مع المحافظة ومجلس المحافظة المعنية وبموجب قانون الحرس الوطني سيتم تشكيل قوة عسكرية لديها صلاحيات وزارة الدفاع والداخلية ويتم تشكيلها ضمن الحدود الجغرافية للمحافظة الواحدة وتحت امرة اللجنة الامنية في المحافظة، وبالتالي المرشحين لتولي قيادة الحرس الوطني في المحافظة يكونون من المحافظة نفسها.
واكد النائب الكوردستاني: ان قانون الحرس الوطني لا يشمل اقليم كوردستان، وهذا القانون ينسجم مع الواقع الحالي للعراق وليس فيه تناقضات دستورية او قانونية .
وان القوانين وكل الامتيازات التي اعطيت لاقليم كوردستان تقول ان في اقليم كوردستان قوة تحميها، وهي قوات البيشمركة باعتبارها القوة الوحيدة لحماية اقليم كوردستان ولا يحتاج الى الحرس الوطني.