اربيل تستضيف مؤتمرا عن الإبادة الجماعية بحق الأيزيديين والمسيحيين
واجتياحه قضاء سنجار وأجزاء واسعة من سهل نينوى مطلع آب/ أغسطس الماضي. يشارك فيه مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية و الاكاديمة والنشطاء في مجال حقوق الانسان وحقوق الاقليات.
وقال السيد نهاد القاضي عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس هيئة الدفاع عن اتباع الديانات
ان المؤتمر الذي سيعقد، يومي 8 و9 من شهر شباط/ فبراير القادم، سينعقد تحت عنوان (الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومستقبل الأيزيديين والمسيحيين في العراق)، ويهدف "إلى تجريم المجموعات الإرهابية التي نفّذت هذه العمليات وفضحها، محليا ودوليا، من خلال توثيق جرائمها تلك، والعمل على تفعيل قرارات مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء الاتحادي بعدّ تلك الجرائم من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، هذا فضلاً عمّا شملته تلك الجرائمُ من اختطاف للنساء وسبيهن، وهو يناظر ما تعرضت المكونات الأصيلة الأخرى، كالشبك، والصابئة المندائيين، والكاكائيين."
وبحسب بيان الاعلان عن المؤتمر الذي تلقى مراسل وكالة بيامنير نسخة منه انالمبادرون إلى المؤتمر، وهم مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والحقوقيين والناشطين المدنيين العراقيين، فضلاً عن مجموعة من السياسيين، يمثلون أعضاء من مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كوردستان العراق، من مكونات الشعب العراقي كافة، يأملون بـ "تفعيل مقررات المؤتمر وتوصياته، ولا سيما ما يتعلق بتوصيف هذه الجرائم من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، في المجتمع الدولي وأروقة الأمم المتحدة، وذلك لرد اعتبار الضحايا، وجبر ضررهم، ومساعدتهم، والحفاظ على حقوقهم وخصوصيتهم الثقافية والدينية، في ظل عراق ديمقراطي فدرالي."
ووبسحب السيد نهاد القاضي فان المبادرون يعتبرون أن مثل هذا التحرك قد يعمل على الحد من معاناة هذه المكونات والعمل على تجذير وجودها في العراق ، بوصفها جزءا جوهريا من هوية هذه البلاد، أرضا، وتاريخا، وبشرا، ولا سيما إذا كان هذا التحرك مدعوما من الدولة العراقية ومؤسساتها، الأمر الذي دعاهم إلى توجيه رسائل للدعوة والدعم والمشاركة للرئاسات الثلاث، ورئاسة إقليم كردستان.
وعن المحاور الرئيسية للمؤتمر يوضح البيان بأن عاصمة إقليم كردستان العراق، يومي 8 و9 من شهر شباط/ فبراير القادم "المشاركون سيناقشون في المؤتمر، عبر جلسات نقاشية، مجموعة من المحاور، منها: دور العراق والمجتمع الدولي في التصدي لقوى الإرهاب بالعراق ومنعها من مواصلة تنفيذ عمليات وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وسبل مساعدة النازحين قسراً في العودة إلى مناطقهم ومنع التغيير الديموغرافي ضد المكونات العراقية، ودور الدولة في تأمين سبل وأدوات معالجة الاضطرابات النفسية التي يعاني منها النازحون ومن تعرض للإرهاب بالعراق، وسبل منع وجود ميليشيات دينية وطائفية مسلحة واحتكار السلاح من الدولة، ودور منظمات المجتمع المدني في تخفيف المشكلات المعقدة التي يعاني منها النازحون، ودور النظام السياسي الطائفي والمحاصصة الطائفية في الصراعات الدينية والطائفية والقتل على الهوية وزعزعة الثقة بالمواطنة وتأجيج الكراهية والحقد بين المكونات القومية والدينية".
