مجلس محافظة نينوى يبطل تشكيل كانتونات ادارية في سنجار
وقال الكيكي في الجلسة الاستثنائية المنعقدة بحضور 31 عضواً، أنه " بسبب شعورنا بالمسئولية التي اقسمنا عليها والتزامنا بالقانون والدستور، الآن نواجه التحدي الأكبر في مواجهة مسلحي داعش، وبفضل قوات البيشمركة التي هي جزء من منظومة الدفاع العراقية وبفضل العشائر العربية تحررت 11 وحدة ادارية".
وأضاف الكيكي، "هناك البعض يحاول إستغلال الأوضاع الأمنية والإدارية الحرجة عبر الإعلان عن كانتونات إدارية، لكن في يوم 6/1 اصدرت رئاسة مجلس محافظة نينوى بيان لاستباقية الوضع الامني والاداري في سنجار بعد تلك الملاحظات، وطلبنا من القائممقام ورئيس المجلس التحدث واطلاع المجلس على التطورات الامنية والادارية في قضاء سنجار".
من جهته قال قائممقام قضاء سنجار: أن "هنالك تدخلات خارجية وبدعم البككة لاشخاص لايمثلوا الا انفسهم لقطع مناطق من قضاء سنجار وإنشاء كانتونات ادراية وهذا ما يخالف الدستور والقانون لأننا الممثل الشرعي لأهلنا في سنجار وان الحكومة المحلية في القضاء متواجدة في ناحية الشمال وخلال فترة سوف نعيد الكثير من الخدمات الاساسية وعودة النازحين واستكمال تحرير باقي مناطق سنجار وطرد داعش" .
وإتخذ مجلس محافظة نينوى في جلسته المنعقدة مجموعة من القرارات في هذا الشأن كونه أعلى سلطة شرعية في محافظة نينوى، جاء فيها..
1- إن الحكومة المحلية المتمثلة بقائمقام قضاء سنجار ورئيس مجلسها المحلي هو الممثل الشرعي الوحيد ضمن الحدود الادارية لقضاء سنجار استناداً الى ماجاء بقانون التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013 لقانون مجالس المحافظات الغير منتظمة بأقليم.
2-بطلان اي تشكيلات ادارية (كانتونات أو ماشابه) غير خاضعة لسلطة الحكومات المحلية في محافظة نينوى حصراً وتعتبر كافة الاوامر والقرارات باطلة من تاريخ تشكيلها.
كما اتخذ مجلس محافظة نينوى قراراً نص على
3-تثمين وتقدير جهود الاقليم وتضحيات البيشمركة والعشائر العربية في تحرير العديد من الوحدات الادارية في محافظة نينوى من تنظيم داعش، مؤكداً على فرض سلطة القانون واحترام حقوق الانسان والتعايش السلمي بين مكونات المناطق المحررة ضمن محافظة نينوى.
4-رفض اي تدخلات من اي جهة كانت او احزاب او شخصيات غير عراقية في الشؤون الإدارية لمحافظة نينوى.
