يعقد البرلمان الالماني، اليوم الخميس، اجتماعا للبت في قرار صادر من حكومة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، القاضي بارسال 100 جندي ومختص في الشأن العسكري إلى اقليم كوردستان.

ويأتي هذا عقب قيام الحكومة الالماني بارسال معدات انسانية للنازحين واللاجئين في اقليم كوردستان أواسط شهر آب اغسطس الماضي، قبل أن تقوم بارسال اسحلة وذخائر ومعدات عسكرية لقوات البيشمركة لمساعدتها في قتالها ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وكانت الحكومة الالمانية قررت ارسال قوة مؤلفة من 100 ضابط ومختص عسكري الماني لدعم قوات بيشمركة اقليم كوردستان في قتالها ضد تنظيم داعش، على أن يقتصر وجود تلك القوة في مدينة اربيل واقليم كوردستان، وقد زارت وزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فون دير اربيل في (25/9/2014)، وتم ايصال أول وجبة من الاسلحة والذخائر الالمانية إلى كوردستان بواسطة طائرة اوكرانية في ايلول سبتمبر ايضا.

وفي نهاية الشهر ذاته، توجه 32 فردا من قوات البيشمركة إلى المانيا للتدرب على استخدام سلاح ميلان والاسلحة المضادة للدبابات المرسلة إلى اقليم كوردستان من المانيا، وذلك عقب تدريب المانيا لـ52 عنصرا من قوات البيشمركة على شكل ثلاث مجاميع هناك، وقد تفقدتهم وزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فون دير، وتحدثت عن "شجاعة الجنود الكورد".

كما شملت المساعدات المقدمة من المانيا إلى اقليم كوردستان، افتتاح قاعدة عسكرية في قضاء سهل أربيل (بنصلاوة) لتدريب قوات البيشمركة، وقد صرحت وزيرة الدفاع الالمانية سابقا بافتتاح مركز التدريب العسكري في اربيل، وأكدت انها على اتصال مستمر مع وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير لتوسيع المساعدات الالمانية في اطار التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش، فيما استقبلت المشافي الالمانية في (8/1/2015) عددا من البيشمركة الجرحى الذين اصيبوا خلال المعارك مع تنظيم داعش، وتم توفير العلاج المناسب لهم.

ويتكون البرلمان الالماني من 631 عضوا، وهذه هي الدورة الثامنة عشرة منذ تأسيس الجمهورية في عام 1949، ويضم ممثلين عن عدة كتل، أكبرها كتلة ميركل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، تليها كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا، ثم الحزب الديمقراطي الحر، ثم كتلة اليسار واخيرا تحالف حزب الخضر.

ووفقا للقوانين الالمانية، فإن مشاركة الجنود الالمان في الدفاع عن منطقة حرب بشكل مباشر لا يحتاج تفويضا من البرلمان لارسالهم، ولكن يجب أن يكون مكان اقامتهم بعيدا عن الاقاليم التي تشهد حربا، وبحسب القانون، ستبقى تلك القوة لغاية 16 كانون الثاني يناير من عام 2016.