باتت مسألة محاكمة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وحكومته، حديث الساعة على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة (فيسبوك)، حيث شدد النشطاء على ضرورة فتح الملفات المتعلقة بالفساد المالي والإداري، إبان رئاسة المالكي للحكومة العراقية.

وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية العراقية عادل نوري، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، إلى "أن اللجنة بصدد دراسة عدد من الملفات المتعلقة بالفساد"، مضيفا: "لو ثبت تورط المالكي في أحد تلك الملفات، سيتم تقديمه بلا شك إلى القضاء العراقي".

وبخصوص مسألة سقوط الموصل، وامكانية تحميل المالكي مسؤولية سقوطها، أكد النائب العراقي عن دولة القانون كاظم الصيادي لرووداو، إلى أن "المسؤولين الأمنيين في محافظة نينوى، هم من يتحملون مسؤولية سقوط الموصل، وليس المالكي".

وكانت وسائل الإعلام قد تحدثت في وقت سابق، عن استلام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وثائق تدين أبرز الشخصيات المشاركة في حكومة سلفه نوري المالكي بتهم فساد مالي كبير، بالإضافة إلى شخصيات سياسية مقربة من المالكي، وعدد من أقربائه.

يشار إلى أن عدة دول إقليمية بدأت بالتحرك في الآونة الأخيرة على جمع معلومات ووثائق تدين المالكي وتثبت تورطه بقضايا فساد وارتكاب مجازر في العراق، آخرها كان تسلم الشرطة الدولية (الانتربول) أدلة ووثائق بهذا الخصوص