أعلنت قائممقامية مركز أربيل إطلاق حملات تفتيشية مكثفة وضاربة في الأسواق المحلية، بهدف قطع الطريق أمام أي محاولات للاحتكار أو المضاربة بالأسعار، وذلك بالتزامن مع دخول قرار مجلس الوزراء العراقي القاضي بتعديل سعر صرف الدولار إلى 1520 ديناراً حيز التنفيذ رسمياً.
وفي تصريح خاص :وجّه قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، تحذيراً شديد اللهجة للمجتمع التجاري وأصحاب الأسواق، مؤكداً صدور توجيهات فورية لكافة اللجان الرقابية بالنزول الميداني والتعامل بحسم مطلق مع أي محاولة لاستغلال الظرف المالي الجديد ضد المستهلكين.

آلية الرقابة والفرز الزمني للبضائع:
وفقاً للمقررات الرقابية الصادرة عن القائممقامية، سيتم تقسيم التعامل التجاري بناءً على فواتير الشراء وفق الآتي:
• المخزون السابق (حظر الرفع): يُمنع منعاً باتاً زيادة أسعار السلع والبضائع التي تم استيرادها أو شراؤها حتى تاريخ يوم أمس الثلاثاء.
• المشتريات الجديدة (التسعير المحدث): تُطبق الأسعار المتأثرة بالصرف الجديد حصرياً على الشحنات المشتراة بدءاً من اليوم الأربعاء.
وشدد عبد الحميد على أن الفرق التفتيشية ستعتمد على تدقيق الفواتير وتواريخ قوائم الشراء داخل المراكز والمحال التجارية لضبط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء.

واعترف قائممقام أربيل بأن تعديل سعر الصرف يلقي بتبعات ضاغطة على الواقع المعيشي والقوة الشرائية للمواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته أن السلطات المحلية تبذل قصارى جهدها كحائط صد لحماية قوت المواطن ومنع قفزات الأسعار العشوائية في الأسواق.