انتقد عضو البرلمان العراقي سيبان شيرواني التوجه الحكومي لتعديل السياسة النقدية في مسودة موازنة 2027، محذراً من أن تثبيت سعر الصرف عند 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار يمثل "قراراً مدمراً" سينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم أنه يرفد الخزينة العامة بـ 19 تريليون دينار إضافية مقارنة بالسعر السابق (132 ألفاً).

وأوضح شيرواني في مقابلة تلفزيونية : أن تسريب هذا المقترح أحدث بالفعل هزة استباقية في السوق المحلية تسببت في قفزة بالأسعار، مشدداً على خطورة المساس باستقلالية البنك المركزي العراقي عبر اللجوء إلى احتياطيات النقد الأجنبي وقيمة العملة الوطنية كحلول ترقيعية لتغطية العجز المالي، لاسيما وأن هذا التعديل سيكون الثالث من نوعه خلال ثلاث سنوات متتالية.

وعلى المسار السياسي والاقتصادي بين بغداد وأربيل، أشار النائب إلى غياب التغييرات الجوهرية في حصة إقليم كوردستان بمسودة الموازنة الجديدة، حيث جُمدت عند 6% مع استمرار توظيف بند "الإنفاق الفعلي" كورقة ضغط سياسي، مؤكداً أن النواب الكورد سيعترضون بقوة على هذه البنود ما لم تُعدّل. وفيما يخص الالتزامات النفطية والمالية، أكد شيرواني مواصلة الإقليم إنتاج أزيد من 250 ألف برميل نفط يومياً مع الاستعداد لزيادة الصادرات فور تسوية مستحقات الشركات الاستثمارية، مجدداً تمسك أربيل بتسليم نصف إيراداتها غير النفطية فقط للحكومة الاتحادية وفقاً للدستور، رافضاً مساعي بعض الجهات في بغداد للاستحواذ الكامل عليها.