حكومة اقليم كوردستان تطالب بتعديل مسودة قانون الموازنة العراقي
واشار بيان لحكومة إقليم كوردستان، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، بأنه "عقد مجلس الوزراء برئاسة نيجيرفان البارزاني رئيس الوزراء وبحضور نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد الطالباني، اليوم الإثنين، إجتماعاً لبحث مسألة انخفاض حصة إقليم كوردستان في موازنة العراق المالية للعام المقبل 2018" .
واوضح البيان، بأن المجلس الوزراء طالب خلال اجتماعه من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، "أن يأخذ بنظر الأعتبار ملاحظات حكومة اقليم كوردستان فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العراقية لسنة 2018، وأن يرفع تلك الممارسة المنافية للعدالة على مسودة قانون الموازنة العراقية التي حددت حصة اقليم كوردستان ب12.6% فقط، علاوة على تحديد حصة موظفي و ذوي رواتب اقليم كوردستان بنسبة قليلة جدا مقارنة بمستحقاتهم المالية حسب التسجيل البايومتري، اذ انها لا تكفي حتى لرواتب احدى محافظات اقليم كوردستان".
وأكد مجلس الوزراء بأن "حكومة اقليم كوردستان ترى أن الحوار على أساس الدستور العراقي هو السبيل الوحيد لحل المشاكل، كما و يؤكد مرة اخرى استعداد حكومة اقليم كوردستان لمعالجة كافة المشاكل مع حكومة العراق الأتحادي على اسس دستورية، لأنه يعتقد والتاريخ اثبت ذلك أن استخدام القوة والسبل العسكرية لا يمكن لها أن تحل أية مشكلة".
واردف البيان " ان المسودة تتضمن ايضاً عدة مواد وفقرات غير دستورية وتتبين منها بشكل واضح تهميش الكيان الدستوري لإقليم كوردستان المعترف به في الدستور العراقي كاقليم اتحادي، وليس كمحافظات شمال العراق كما هو مذكور في المسودة".
وأصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان، أمس الأحد، بياناً عقب اجتماع عقده مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، طالب فيه مجلس الوزراء العراقي بعدم التصويت على "مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2018، المعد بشكل أحادي من وزارة المالية العراقية دون مشاركة إقليم كوردستان خلافاً لقانون رقم 95 لعام 2014 والمواد 105 ـ 106 و 121 من الدستور العراقي التي تضمن المشاركة العادلة لإقليم كوردستان في المؤسسات الاتحادية".
